أعلن نشطاء حركة الريف بأمستردام الهولندية، عزمهم التقدم بشكوى لدى مجلس حقوق الإنسان الأممي، بخصوص ما اقترفه النظام المخزني بحقهم من جرائم لا تسقط بالتقادم.
نظم نشطاء حركة الريف بأمستردام الهولندية، وقفة احتجاجية بمناسبة الذكرى الأربعين لمجازر “يناير الأسود” التي إرتكبها المخزن بحق الريفيين سنة 1984، نددوا خلالها بإستمرار الجرائم الحقوقية للنظام المغربي إلى غاية اليوم، كما أكدوا عزمهم إيداع شكوى لدى مجلس حقوق الإنسان الأممي. وسلطت الوقفة الاحتجاجية، التي نظمها أعضاء من الحزب الوطني الريفي ومناضلون في حركة الريف وعدد من الأحرار والحقوقيين تحت شعار “الحرية لجمهورية الريف: تجديد الذكرى لمجازر يناير الأسود والمظاهر القمعية”، الضوء على الجرائم التي ارتكبها المخزن بحق الشعب الريفي الاعزل الذي يناضل من اجل الحرية والعيش الكريم، مبرزة ما تعرض له “من تعذيب وتجويع وقتل وتطهير عرقي ومقابر جماعية”، ناهيك عن مئات المفقودين. وحمل المتظاهرون أعلام جمهورية الريف ولافتات وصورا توثق حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ارتكبها نظام المخزن ضد الريفيين في عهد الملك الحسن الثاني، مستذكرين هجوم القوات المخزنية على الشعب الريفي سنة 1984 بالدبابات والطائرات وأيضا الاسلحة الرشاشة، حيث قتل الآلاف من الريفيين بدم بارد. وأكد عدد من نشطاء حركة الريف المشاركين في هذه الوقفة الاحتجاجية، أن ما حدث سنة 1984 وقبلها في فترة 1949-1958، “يدل على الحقد الدفين للنظام المغربي بحق سكان الريف الذي يناضلون من اجل حقوقهم المشروعة”، منبهين إلى أن هذا الحقد متواصل الى غاية اليوم، حيث يتفنن نظام محمد السادس “المستبد” في انتهاك حقوقهم والبطش بهم، وشددوا على أنهم مستمرون في كفاحهم إلى غاية تحقيق جميع مطالبهم المشروعة. وبالمناسبة، أعلن المحتجون عزمهم التقدم بشكوى لدى مجلس حقوق الإنسان الأممي، بخصوص ما اقترفه النظام المخزني بحقهم من جرائم لا تسقط بالتقادم. جدير بالذكر، أنها ليست المرة الأولى التي ينظم فيها نشطاء حركة الريف احتجاجات مناهضة للسياسات القمعية للمخزن، والتي يفضحون من خلالها الوجه البشع للنظام المغربي بحق الشعب المغربي والشعب الصحراوي الذي يرزح تحت الاحتلال. وشهر ماي الفارط، خرج نشطاء من أبناء الريف المقيمين بهولندا، إلى شوارع مدينة أمستردام للتنديد بقمع نظام المخزن المستمر، ولإسماع العالم بقضيتهم، مطالبين الأمم المتحدة بالنظر إلى مسعاهم النبيل في نيل الحرية. يشار إلى أن البرلمان الأوروبي قد أصدر في 19 جانفي 2023، قرارا أدان فيه بشدة انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان وحرية الصحافة، داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين. وبين ماي وجويلية 2017، اعتقل نظام المخزن العشرات من أبناء الريف، عقب حراك شعبي في 2016 على اثر الموت المأساوي لبائع السمك محسن فكري بمدينة الحسيمة، عاصمة الريف، والذي طحنته شاحنة النفايات عندما كان يحاول استرجاع بضاعته التي صادرتها السلطات المخزنية. وفي 5 أفريل 2019، قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، بتأييد حكم ابتدائي بالسجن 20 عاما بحق قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، إضافة إلى أحكام نهائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق آخرين. ولا تقتصر الاحتجاجات التي تفضح إجرام النظام المغربي، على الريفيين فقط، حيث نظم أعضاء الجالية المغربية بفرنسا في وقت سابق، وقفة احتجاجية أمام مقر سفارة بلادهم بباريس للتنديد بممارسات المخزن القمعية ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وكل من يطالب بالعدالة الاجتماعية.
أ.ر
