أصدرت الحكومة مرسوما تنفيذيا جديدا يضع الإطار القانوني لممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاولين الذاتيين، في خطوة تهدف إلى تشجيع المبادرات الفردية المنظمة، وتنظيم عمليات الاستيراد الصغيرة خارج القنوات التقليدية، بما يضمن حماية السوق الوطنية وتحقيق توازن تجاري فعّال.
ويحمل هذا المرسوم رقم 25-170 المؤرخ في 28 جوان 2025، وقد جاء تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي دعا خلال اجتماع وزاري سابق إلى ضرورة تسريع إصدار هذا الإطار القانوني قبل نهاية شهر جوان، دعمًا لآليات التشغيل الذاتي وترقية التجارة المصغّرة المنظمة.
استيراد محدود القيمة ومنظم
ووفقا لنص المرسوم، يعرف الاستيراد المصغر بأنه استيراد سلع من الخارج يتم خلال تنقلات الأشخاص الطبيعيين، على أن تباع السلع على حالتها داخل السوق الوطنية، وبقيمة لا تتجاوز 1.800.000 دج لكل تنقل، وبحد أقصى تنقلين شهريًا، أي ما يعادل 360 مليون سنتيم كقيمة إجمالية في الشهر.
حوافز وامتيازات مشجعة
ويمنح المرسوم للمقاولين الذاتيين تسهيلات معتبرة، من أبرزها الإعفاء من التسجيل في السجل التجاري؛ الإعفاء من رخص الاستيراد المسبقة؛ تطبيق رسم جمركي تفضيلي بنسبة 5%؛ إلى جانب نظام ضريبي مبسط خاص بهذا النشاط. كما يفرض المرسوم، ضرورة احترام قواعد السلامة العامة، ويمنع استيراد السلع المحظورة أو تلك التي تمس بالأمن والنظام العام.
شروط الممارسة وضبط رقمي
ويمارس هذا النشاط حصريا من طرف مواطنين جزائريين مقيمين داخل الوطن، غير ناشطين في أي مهنة أخرى، ومنتسبين للضمان الاجتماعي، ومالكين لحساب بنكي بالعملة الصعبة. ويشترط الحصول على بطاقة “مقاول ذاتي – مستورد مصغر”، ورخصة سنوية تصدرها مصالح وزارة التجارة الخارجية في ظرف أقصاه 5 أيام عمل، إلى جانب التصريح المسبق بالسلع عبر منصة رقمية خاصة ترتبط آليا بمصالح الجمارك والإدارات ذات الصلة، مما يضمن الشفافية وتتبّع العمليات بدقة.
عقوبات في حال المخالفة
كما أقرّ المرسوم جملة من العقوبات في حال الإخلال بالتنظيم، أبرزها الشطب من السجل الوطني للمقاولين الذاتيين عند ارتكاب مخالفات كالتصريحات الكاذبة، أو استيراد سلع ممنوعة، أو عدم احترام شروط السلامة و يمنع المستفيد من هذا النظام من الاستفادة من منحة البطالة، تكريسا لمبدأ التفرغ الكامل للنشاط المهني وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
دعم الدولة للمبادرات المنظمة
ويعكس هذا المرسوم توجه الدولة نحو احتضان النشاطات الفردية وتقديم دعم مؤسساتي وقانوني للشباب الراغبين في ولوج عالم التجارة والاستيراد بطريقة منظمة، في انسجام مع سياسة تنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات، وتعزيز ثقافة المبادرة والعمل الحر.
إ. ع
