الجزائر- شاركت مختلف القطاعات الوطنية بنسب “متباينة” في الإضراب الوطني الذي شنه التكتل النقابي الذي دخل أول أيامه، الاثنين، وعرف توافد عدد من العمال والموظفين إلى أماكن الوقفات .
وشارك في هذا الإضراب خمسة قطاعات إستراتجية تتمثل في قطاع الإدارة العمومية بأغلبية أسلاكه وقطاع التربية الوطنية بجميع أسلاكه بالاضافة إلى قطاع الصحة (سلك الممارسين الطبيين) وقطاع التكوين المهني والطاقة والمناجم (سلك موظفي الكهرباء والغاز).
وعرفت مشاركة قطاع الإدارة العمومية في الإضراب نسبا متباينة بين مختلف أسلاكه، بحسب بيان للتكتل النقابي حيث بلغت نسبة مشاركة كل من سلك موظفي
البلديات 64 بالمائة وموظفي التعليم العالي 21 بالمائة وأساتذة وموظفي التكوين المهني 17 بالمائة في حين بلغت نسبة مشاركة موظفي التجارة وموظفي الصحة 12 بالمائة و 46.5 بالمائة على التوالي.
كما بلغت نسبة مشاركة قطاع التربية بجميع أسلاكها نسبة 62.73 بالمائة، في حين وصلت نسبة مشاركة سلك الممارسين الطبيين الذي ينتمي لقطاع الصحة العمومية نسبة 60.43 بالمائة، أما قطاع التكوين المهني (سلك التكوين المهني) وقطاع الطاقة والمناجم (سلك موظفو الكهرباء والغاز) فقد بلغت نسبة المشاركة بهما 55 بالمائة و 10 بالمائة على التوالي. في حين لم تشارك نقابة البياطرة (SNVFAP) في هذا الإضراب والحركات الاحتجاجية بعدما أعفاها التكتل النقابي نظرا لظهور فيروس أنفلونزا الطيور ودور الأطباء البياطرة في التصدي له.
ويأتي هذا الإضراب الذي تبناه التكتل النقابي ليؤكد تمسكه المطلق بكل مطالبه المشروعة التي أعلنوا عنها قبل أيام في مختلف بياناتهم ومراسلاتهم والتي تتمثل في ضرورة التراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، إضافة الى إشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد، ناهيك عن حماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لا سيما الفئات ذات الدخل الضعيف والتحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017.
