قال رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بوعلام جبار، إن القروض الهامة التي وجهت للاستثمار وانخفاض مداخيل المحروقات هي أهم العوامل التي أدت إلى نقص السيولة البنكية التي تتراوح حاليا بين
600 و700 مليار دينار.
وأوضح جبار خلال استضافته، الثلاثاء في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة، أن نسبة القروض الموجهة لدعم الاقتصاد خلال الـ 4 سنوات الفارطة بلغت 20 بالمائة، فيما بلغت ذروتها عام 2014 بـ 26 بالمائة.
وأشار المتحدث في هذا السياق أن 75 بالمائة من القروض تمنح على المديين المتوسط والطويل، مع تسجيل تأجيلات في التسديد قد تصل إلى 10 سنوات، الأمر الذي يحول دون تجديد الأموال بسرعة.
وفي سؤال حول تحصيل القروض الممنوحة للمستثمرين، ردّ جبار بأنها تسير بوتيرة عادية، مشيرا إلى أن نسبة القروض الإجمالية غير المسددة تبلغ حاليا 11 بالمائة، وهي تتماشى والمعايير العالمية وفق المتحدث، الذي شدد على أنها تعود لسنوات عديدة وليست متعلقة بسنة 2016 أو السنة الحالية، مذكرا بأن قيمة القروض الممنوحة تفوق 8400 مليار دينار حتى جوان 2016، وفق أرقام البنك المركزي التي أكد أن جمعيته تستند إليها وليس إلى تصريحات من هنا أو هناك والتي تتحدث عن نسبة أكبر من القروض غير المسددة.
واعتبر جبار أن التجارة الإلكترونية وتوسيعها على جميع المتعاملين والمواطنين وبجميع الفضاءات التجارية الكبيرة والصغيرة، سيساهم في استيعاب الأموال المتداولة في السوق الموازية وبالتالي رفع السيولة البنكية التي تترواح بين 600 و700 مليار دينار، مشيرا إلى أن عدد أجهزة الدفع الإلكتروني على مستوى الفضاءات التجارية ومحطات البنزين لا يتجاوز 12 ألف جهاز، فيما يقدر عدد البطاقات البنكية الممنوحة بـ1.5 مليون، في انتظار تعميم البطاقة الذهبية لزبائن بريد الجزائر التي قدرها جبار بـ5 ملايين بطاقة.
كشف الثلاثاء رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بوعلام جبار، أن نسبة القروض الموجهة لدعم الاقتصاد خلال الـ4 سنوات الفارطة بلغت 20 بالمائة، فيما بلغت ذروتها عام 2014 بـ 26 بالمائة. واعتبر بوعلام جبار أن القروض الهامة التي وجهت للاستثمار وانخفاض مداخيل المحروقات هي أهم العوامل التي أدت إلى نقص السيولة البنكية.
