الجزائر- أثارت عودة البرلمان لاستئناف أشغاله انتقدا واسعا من طرف المعارضة التي دعت إلى مقاطعة الأشغال بعد تعطل البرلمان لمدة شهرين، نتيجة الحراك الشعبي الرافض للنظام الحالي.
يستأنف البرلمان جلسات الأسئلة الشفهية الموجهة للوزراء غير أن النشاط البرلماني هذه المرة سيعود في ظرف خاص جدا لم يشهده مبنى زيغود يوسف من قبل حيث أعلنت المعارضة عن انسحابها من نشاطات الغرفة
السفلى في وقت سابق، ليبقى نواب الأغلبية في فم المدفع بتهمة أن
ممثلي الشعب يخونون الشعب.
وسيستعرض وزراء حكومة نورالدين بدوي المرفوضة شعبيا، مخططاتهم ومشاريعهم داخل قبة البرلمان في أول جلسة لهم هذا الخميس للرد على أسئلة نواب ينتمي أغلبهم إلى حزبي السلطة، ويكشف برنامج مكتب المجلس الشعبي الوطني، عن نزول 8 وزراء للرد على أسئلة 24 نائبًا من الأغلبية البرلمانية الموالية. ويتعلق الأمر بوزراء الشؤون الدينية والأوقاف،
التربية الوطنية، الشباب والرياضية، التضامن والأسرة وقضايا المرأة، إضافة إلى وزراء الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السكن والعمران والمدينة، التجارة وكذا وزيرة البيئة والطاقات المتجددة.
وتأتي أول جلسة برلمانية لهؤلاء منذ تعينهم يوم 31 مارس الماضي، من قبل
الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة قبل أن يعلن استقالته بداية أفريل
الجاري، وتعد حكومة بدوي مرفوضة سياسيا وشعبيا في إطار الحراك المناهض للنظام الحالي، حيث يتعرض الوزراء الى حملة طرد ومطاردة في الشارع عبر مختلف ولايات الوطن، وهم يؤدون مهامهم الميدانية .
أيمن ر
