نُظمت، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، ندوة دولية حول “التكوين والتأهيل في المؤسسات العقابية لدعم إعادة إدماج النزلاء”، تم خلالها بحث ودراسة سبل إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السعيد زرب، حرص الدولة على مواصلة تطوير المنظومة العقابية الوطنية في ظل احترام المعايير الدولية في هذا المجال.
وخلال هذه الندوة الدولية التي نُظمت بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، أوضح زرب أن المنظومة العقابية الوطنية ترمي إلى تصويب سلوك المحبوسين، مشيرًا إلى أنه يتم إعداد “برنامج فردي خاص بكل محبوس لقضاء العقوبة، يتضمن النشاطات والبرامج والإجراءات التي من شأنها التكفل باحتياجاته النفسية والصحية والاجتماعية من جهة، والعمل على رفع مؤهلاته التعليمية وقدراته ومهاراته المهنية والحرفية من جهة أخرى”.
وفيما يتعلق بالبرامج التعليمية والتكوينية الموجهة لفائدة نزلاء المؤسسات العقابية، تحضيرًا لمرحلة ما بعد الإفراج، تم تسجيل 36.339 محبوسًا يزاولون دراستهم خلال الموسم الحالي، عن طريق المراسلة، في الطورين المتوسط والثانوي، و2.702 محبوس في التعليم الجامعي، من بينهم 2.629 في طور الليسانس و13 في طور الماستر عن بُعد، فضلًا عن 60 محبوسًا في التعليم الجامعي الحضوري وفق نظام الحرية النصفية.
كما يحصي الموسم الحالي أيضًا 75.166 محبوسًا يتابعون تكوينًا مهنيًا ضمن 162 تخصصًا، يضيف ذات المسؤول.
على صعيد ذي صلة، كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن التحضير لإعداد جيل جديد من الأساور الإلكترونية من صنع جزائري، موضحًا أن هذا المشروع “يوجد حاليًا في مرحلة متقدمة، حيث من المتوقع الانتهاء من نسخته النهائية قبل نهاية السنة”.
وأشار إلى أن السوار الإلكتروني هو إجراء يقره قاضي تطبيق العقوبات، بصفته رئيس قسم تطبيق العقوبات، حيث يستخدم في إطار الإفراج عن المحكوم عليهم نهائيًا كتكييف للعقوبة، أو في إطار الرقابة القضائية في مرحلة التحقيق.
ويتعين على الشخص المعني الحضور كل 15 يومًا للتوقيع في إطار الرقابة والمتابعة، حيث يخضع لرقابة إلكترونية دقيقة عبر السوار.
من جهتها، أكدت مديرة المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، أنجيلا لوميل، استعداد هيئتها لتعزيز التعاون القائم بين الطرفين مع تبادل الخبرات، مشيدة بالتجربة الجزائرية في مجال إعادة تأهيل المحبوسين وإدماجهم.
