يواجه القطاع الزراعي في المغرب، أزمة متفاقمة بسبب ندرة اليد العاملة وتراجع الإنتاجية، وهو ما يثير قلق السلطات المغربية في السنوات الأخيرة، نظرا لأهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، حيث يساهم بحوالي 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
نزيف العمالة الريفية
تشير التقارير إلى أن هجرة الشباب من المناطق الريفية إلى المدن بحثاً عن فرص عمل في قطاعات أخرى مثل الخدمات والصناعة، أدت إلى فقدان المعرفة الزراعية التقليدية، مما أثر سلبا على جودة المحاصيل وإنتاجية الأراضي الزراعية.
قلق متزايد من تداعيات الأزمة
ويأتي هذا التراجع في وقت يعتمد فيه الاقتصاد المغربي بشكل كبير على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل والتشغيل. ومع تزايد التحديات، يحاول نظام المخزن إيجاد حلول للحفاظ على استدامة الإنتاج الزراعي، لكن الأزمة مستمرة وتنعكس سلبا على الأمن الغذائي والتوازن الاقتصادي في البلاد.
أفق غامض ومستقبل مجهول
وفي ظل استمرار نزيف اليد العاملة الزراعية، وغياب سياسات فعالة لجذب الشباب إلى العمل في المجال الزراعي، تبقى آفاق القطاع غامضة، مما قد يهدد استقرار الاقتصاد المغربي على المدى البعيد.
إيمان عبروس
