-
300 مستفيدة من القرض المصغر خلال شهري فيفري ومارس
كشفت صورية مولوجي، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن توقيع اتفاقيات مع وزارات وقطاعات مختلفة، لتمكين الطلبة والمتربصين من ذوي الهمم من التكوين والتربص في مؤسسات مالية، مع التزام البنوك بتوظيفهم بنسبة 1% وتوفير بيئة مهيأة لاستقبالهم.
عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، برئاسة السعيد حمسي، اجتماعا، بمقر المجلس الشعبي الوطني، خصص للاستماع الى عرض قدمته السيدة صورية مولوجي، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وذلك بحضور السيدةكوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
ولدى تناولها الكلمة،استعرضت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ، مخطط عمل القطاع للفترة الممتدة بين 2025 و2029، مسلطة الضوء على الجهود والبرامج الموجهة لخدمة الفئات الاجتماعية المستهدفة، مؤكدة في هذا الصدد التزام المخطط بالثوابت الوطنية المنبثقة عن بيان أول نوفمبر، مشيرة إلى أن الرؤية المعتمدة تقوم على تحسين جودة التكفل بالفئات الهشة، من خلال تكييف السياسات العمومية مع التحولات الاجتماعية والديمغرافية التي تعرفها البلاد، انسجامًا مع توجيهات السلطات العليا.
و في هذا السياق أوضحت السيدة الوزيرة ، ان القطاع سيعمل وفق نظرة استشرافية تتوزع على ثلاثة محاور كبرى، والمتمثلة في تعزيز آليات التضامن الوطني لفائدة الفئات الهشة المستهدة، وكذا تدعيم برامج التنمية الاجتماعية، فضلا عن تحسين جودة التكفل والرعاية المؤسساتية بمختلف فئات ذوي الاحتياجات الخاصة.
و على صعيد اخر، ابرزت الوزيرة أن قطاع التضامن الوطني شهد انطلاقة جديدة في مجال استكمال الأطر القانونية، منها ما يخص حماية الأطفال، وترقية حقوق المسنين، وتحسين التنظيم الداخلي لمصالح المساعدة الاجتماعية الاستعجالية، وفي سياق ترسيخ المقاربة التشاركية وتعزيز الحوكمة التشاركية، أشارت الوزيرة الى انه تم منذ شهر ديسمبر 2024 تنصيب عدة مجالس وهيئات استشارية، تعنى بربط البحث العلمي بالميدان وتطوير أدوات التكوين والتكفل، بما يساهم في دعم التنمية البشرية والاجتماعية للفئات المستهدفة، أبرزها المجلس الوطني للأسرة والمرأة، والمجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. أما في الشق المتعلق بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الهمم يرتكز مخطط عمل القطاع، على تفعيل أحكام القانون 25-01 المؤرخ في 20 فيفري 2025، والذي ينص على سلسلة من التدابير العملية الرامية إلى تحسين ظروف معيشة هذه الفئة. كما كشفت السيدة الوزيرة، عن توقيع اتفاقيات مع وزارات وقطاعات مختلفة، لتمكين الطلبة والمتربصين من ذوي الهمم من التكوين والتربص في مؤسسات مالية، مع التزام البنوك بتوظيفهم بنسبة 1% وتوفير بيئة مهيأة لاستقبالهم. وفي سياق ذي صلة، أكدت الوزيرة أن القطاع يعمل بالشراكة مع قطاع التربية الوطنية على إعداد أدلة لتكييف الامتحانات وتحسين ظروف التعليم في الأقسام المدمجة والمراكز النفسية البيداغوجية، إلى جانب دعم المؤسسات الخاصة بالتربية المتخصصة. وفي ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، أبرزت الوزيرة توقيع اتفاقيات مع قطاعات الصناعة واقتصاد المعرفة لدعم النساء الريفيات والماكثات في البيت، مسجلة استفادة أكثر من 25 ألف امرأة من حملات تحسيسية، و4358 امرأة من التكوين، و300 مستفيدة من القرض المصغر خلال شهري فيفري ومارس 2025، كما تضمن المخطط تدابير استراتيجية لدعم الطفولة والمسنين، من بينها إعداد مخطط وطني للتوحد بمشاركة مختلف الفاعلين، تفعيل اللجنة الوطنية لحماية المسنين، وتحديث برامج التوعية الأسرية والوساطة العائلية، إضافة إلى تطوير أدوات مراقبة التوظيف المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة، أعلنت الوزيرة خلال عرضها عن إطلاق الرقم الأخضر 1026 لفائدة النساء ضحايا العنف، إلى جانب تصميم منصة رقمية للاستشارات الأسرية (ساندكم)، وإعداد مشروع منصة تشاركية للتكفل الشامل بالنساء ضحايا العنف، في خطوة تعكس تبني القطاع لمقاربة شاملة ومندمجة تهدف إلى تكريس الحماية وتعزيز التمكين. بعد انتهاء العرض ثمن السادة النواب أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني البرنامج المسطر من قبل قطاع التضامن الوطني، واعتبروه دليلا على وجود إرادة سياسية قوية لتعزيز البعد الاجتماعي في السياسات العمومية، ومواكبة التحولات التي تعرفها البلاد في مجال حماية ورعاية الفئات الهشة. وقد تمحورت انشغالات السادة أعضاء اللجنة حول عدد من النقاط، أبرزها الدعوة إلى تعزيز التواجد الميداني، وضمان فعالية التكفل بالفئات المستحقة في كل أنحاء الوطن. والتركيز على ضرورة توسيع مراكز رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
أ.ر
