ستتدعم ولاية البليدة في مجال التموين بالمياه الصالحة للشرب بكميات إضافية من ولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة في إطار التضامن ما بين الولايات.
وقال وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني خلال تصريح صحفي ختاما لزيارة العمل والتفقد التي قادته للعديد من المشاريع التابعة لقطاعه بالولاية، إن “حصة الولاية من المياه سترفع بكميات إضافية في إطار التضامن بين الولايات، ستوجه بالخصوص لتدعيم كلا من البليدة الكبرى والجهة الشرقية من الولاية”.
ويتعلق الأمر بالنسبة للبليدة الكبرى التي تحصي بلديات البليدة وأولاد يعيش وبني مراد وبوعرفة بتعداد سكاني يزيد عن 400 ألف نسمة، بـ 3000 م3 يومي من المياه التي سيتم جلبها من سدي الدويرة وبورومي، ما سيرفع الحصة اليومية بها إلى 20.000 م3 يومي من المياه، علما أنها تمون حاليا بـ 17 ألف م3 يوميا من المياه، وهو “ما سيجعلها في أريحية في المجال”، كما قال الوزير.
أما بالنسبة للجهة الشرقية للولاية التي تسجل عجزا في تموين السكان بهذه المادة الحيوية، أكد السيد حسني أنه سيدعم اعتبارا من الجزائر العاصمة (سيدي موسى وبراقي) وذلك من خلال منحها آبارا جديدة.
وفيما يخص التأمين الشامل لولاية البليدة بالماء الشروب، أوضح الوزير أنه سيتم ضمان ذلك من خلال تدعيمها اعتبارا من محطة تحلية مياه البحر فوكة 2 التي تحصي طاقة انتاج 300 ألف م3 يوميا من المياه، ستخصص مياهها مناصفة بين ولايتي البليدة والعاصمة أي 150 ألف م3 لكلتا الولايتين، فيما ستخصص مياه محطة تحلية البحر لفوكة 1 التي تنتج 120 ألف م3 يوميا من المياه لولاية تيبازة لوحدها.
ولدى تطرقه للجانب المتعلق بالتطهير، قال الوزير إن الولاية التي تحصي ثلاث محطات لتصفية المياه المستعملة وهي كل من بني مراد وبوفاريك وبوعينان ستشكل حزاما أمنيا ضد التلوث لوادي مزفران والطبقة الجوفية التي تتزود منها الولاية بنسبة 80 بالمائة.
كما قرر الوزير خلال هذه الزيارة وبناء على طلبات فلاحي الولاية، رفع الحصة الموجهة للسقي من مليون و800 م3 إلى 2 أو 3 ملايين م3، كما قال.
مشروع لتوسيع نشاط مؤسسة “سيال” ليشمل عدة ولايات
من جهة أخرى، كشف وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، عن دراسة تجرى حاليا حول إمكانية توسيع نشاط مؤسسة “سيال” المتخصصة في تسيير المياه الشروب بالجزائر العاصمة وتيبازة لتشمل ولايات أخرى مستقبلا.
وقال الوزير حسني إن قطاعه يجري حاليا دراسة لتوسيع نشاط مؤسسة سيال الجزائرية (التي تعد فرعا لمؤسسة الجزائرية للمياه) التي تضمن حاليا تسيير عملية توزيع المياه الشروب على مستوى الجزائر العاصمة وتيبازة، “لتشمل مستقبلا ولايات أخرى بالجهة الغربية كالبليدة وعين الدفلى والمدية”.
وذكر الوزير أن العجز الذي تسجله حاليا مؤسسة الجزائرية للمياه في تسيير الماء الشروب على مستوى الولايات الموكلة لها هذه المهمة، يتعلق بالجانب الهيكلي وبالخصوص بتسعيرة المياه التي لم تتغير منذ سنة 1985، كما قال.
من جهة أخرى، ولدى تطرقه لإستراتيجية قطاعه المتعلقة بضمان الماء الشروب للمواطن عبر مختلف ولايات الوطن خلال فصل الصيف، أشار السيد حسني إلى أنه “علاوة على التدابير المتخذة مسبقا لضمان تزويد الساكنة بهذا المورد الأساسي، سيتم تدعيمها أكثر خلال الصيف من خلال رفع حجم المياه المسخرة”.
وأكد في السياق ذاته تسجيل توازن بين مختلف الولايات بفضل امتلاء السدود بنسبة 44 بالمائة ونشاط 11 محطة تحلية مياه البحر على المستوى الوطني، ما سيضمن “تحسنا في عملية التزويد بالمياه الصالحة للشرب مقارنة بالسنة الفارطة”.
واستدل في ذلك بولاية وهران التي “جفت سدودها تقريبا بشكل كلي الصائفة الماضية وتمكنت من تزويد سكانها بفضل سبع محطات تحلية مياه البحر”.
أ.رفيق
