الجزائر- أكد، الأربعاء، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن المعطيات الشخصية للجزائريين سيمنع نقلها واستعمالها من قبل أي دولة في العالم من دون أخذ موافقة الشخص المعني والعودة إلى السلطة الوطنية
لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وقال لوح، خلال عرضه مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمجلس الشعبي الوطني، إن الجزائريين بعد دخول القانون حيز التنفيذ يمكنهم الحصول على التأشيرات دون نشر معطياتهم الشخصية.
وأوضح وزير العدل أنه يمنع على أي مسؤول عن المعالجة نقل معطيات ذات طابع شخصي إلى أي دولة أجنبية إلا بترخيص من السلطة الوطنية في حال كانت هذه الدولة تضمن مستوى حماية كافيا للحياة الخاصة والحريات والحقوق الأساسية للاشخاص إزاء المعالجة التي تخضع لها هذه المعطيات بحسب ما تنص عليه المادة 44.
إذ يفرض القانون الجديد الذي جاء لتعزيز الترسانة القانونية الجزائرية عقب تعديل الدستور سنة 2016، معاقبة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف دينار جزائري لكل شخص ينقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة أجنبية.
وقال لوح إن هذا القانون يمنع استعمال المعطيات الشخصية من قبل كل الشركات التي تحصل عليها كشركات الاتصالات التي تحصل عليها عن طريق ملء استماراتها من أجل الحصول على خدماتها.
وأعلن لوح بالمناسبة عن إنشاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من قبل رئيس الجمهورية والتي تتكون من ثلاثة قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء من بينهم المحكمة العليا ومجلس الدولة وعضو عن كل غرفة من البرلمان يتم اختياره من قبل رئيس كل غرفة بعد التشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانية، وممثل عن كل من المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، وزير الدفاع ، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير العدل حافظ الاختام، وغيرها من الوزارات.
ويعين الرئيس السلطة الوطنية بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد وتسهر هذه الهيئة التي تعد “سلطة إدارية مستقلة” على مطابقة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأحكام هذا القانون، وكذا إعلام الأشخاص الطبيعيين والمسؤولين عن المعالجة بحقوقهم وواجباتهم وتقديم الاستشارات للأشخاص والكيانات التي تلجأ لمعالجة هذا النوع من المعطيات.
وفي هذا الصدد، فإن كل عملية معالجة معطيات ذات طابع شخصي تخضع لتصريح مسبق أو ترخيص من قبل هذه الهيئة وذلك وفقا للإجراءات المحددة في مشروع القانون، كما ترفع السلطة ذاتها تقريرا سنويا حول نشاطها لرئيس الجمهورية.
ويؤكد وزير العدل حافظ الأختام، أن مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يهدف إلى “التصدي” لتأثير التطور التكنولوجي على الحياة الخاصة، سيما ما تعلق بـ”إنشاء العديد من قواعد البيانات التي لا تستجيب إلى أي معايير تحمي الحياة الخاصة للأشخاص”
