في خطوة تؤكد التزام الدولة بإعادة الاعتبار للقطاع الصناعي كمحرّك محوري للنمو الاقتصادي الوطني، ترأس وزير الصناعة، سيفي غريب، اجتماعًا استراتيجيًا بمقر الوزارة، جمع الرؤساء المديرين العامين للمجمعات الصناعية العمومية الكبرى، خصّص لمتابعة تنفيذ التوجيهات الاستراتيجية التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بخصوص الإقلاع الصناعي الوطني.
الاجتماع الذي وصف بـ”الحاسم”، حمل عنوان الانتقال من الأقوال إلى الأفعال، وركز على ثلاثة محاور رئيسية تُعد حجر الأساس لأي تحوّل صناعي فعلي ومستدام.
رقمنة شاملة للقطاع الصناعي..
كما أكد الوزير في كلمته، أن تحقيق الشفافية والنجاعة في التسيير الصناعي يمر حتما عبر رقمنة معمقة وشاملة، داعيا إلى إنشاء نظام رقمي موحد يربط الوزارة بجميع المجمعات الصناعية وفروعها عبر الوطن. وأوضح أن هذا التحول الرقمي من شأنه أن يتيح المتابعة اللحظية للأداء، ويضمن حوكمة حقيقية مبنية على المعطيات الدقيقة، ويكرّس شفافية صارمة في مختلف آليات التسيير واتخاذ القرار.
مضاعفة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي
حيث تمحور المحور الثاني حول ضرورة تعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية. ودعا الوزير، إلى رفع حجم الإنتاج الوطني والقيمة المضافة، بما يسمح بفكّ التبعية الاقتصادية، خاصة في القطاعات الحيوية، وتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي الإنتاجي الذي يعزّز مكانة الجزائر في الأسواق الدولية.
استرجاع المشاريع الصناعية المجمدة
وشكل ملف المشاريع المجمدة محورا ثالثا وحيويًا في اللقاء، حيث شدّد الوزير على أولوية إعادة بعث المشاريع الصناعية المعطلة عبر مختلف ولايات الوطن، وتحويلها إلى قاطرات تنموية منتجة للثروة ومولّدة لمناصب الشغل، وذلك في إطار مقاربة وطنية شاملة لتحقيق تنمية صناعية متوازنة وشاملة.
تنفيذ فوري ومرافقة صارمة
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير تعليمات صريحة إلى مسؤولي المجمعات الصناعية، شدّد فيها على أن نجاح هذه الرؤية يتوقف على التطبيق الفعلي على أرض الواقع، دون أي مجال للتراخي أو التسويف.
وأكد أن الوزارة ستسهر على مرافقة هذه الديناميكية الجديدة ميدانيًا، من خلال تسطير خارطة طريق واضحة المعالم، ومتابعة مستمرة لتقدّم الإنجاز على كافة الأصعدة.
صناعة جزائرية نحو عهد جديد
ويأتي هذا الاجتماع في سياق توجه الدولة نحو تعبئة شاملة لكل إمكانيات القطاع الصناعي العمومي، من أجل إنهاء مرحلة الجمود، والانطلاق في عهد جديد من الفعالية والكفاءة الإنتاجية، بما يعزّز الاستقرار الاقتصادي ويوطّد السيادة الإنتاجية للبلاد. كما تجمع هذه المقاربة، بين التحول الرقمي، والفعالية الاقتصادية، والتوازن التنموي الجهوي، ترسم ملامح إقلاع صناعي وطني حقيقي، يتماشى مع تطلعات الجزائر الجديدة.
إ. ع
