الجزائر- مرّر، الإثنين، نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون المالية التكميلي بعد تعديل المادة المتعلقة بقرار إلغاء نسبة 19٪ من TVA ماعدا امتناع حزبي الأفافاس وأرسيدي، فيما امتنعت حمس عن التصويت.
وتعليقا على الأمر قال وزير المالية، عبد الرحمان راوية، “إن المجلس له أن يتخذ قرار إلغاء المواد ونحترم سيادته”، موضحا أن “وزارة الصناعة ستتخذ تدابير مقيدة، حيث سيتم إعادة النظر في الرقابة ودفتر الشروط”
وفي جلسة التصويت التي عرفت حضور 291 نائب، تم تصويت الأغلبية لصالح تمرير مشروع القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية.
كما تم رفض جميع التعديلات المرفوعة للجنة الشؤون القانونية، وهي تتمثل في ثلاثة تعديلات تمحورت أساسا حول حذف البند الأخير من المادة 9 لتجنب معارضتها لنص المادة 212 من الدستور والتي تنص على المواد غير القابلة للتعديل.
كما تم رفض مقترح حول تحديد أجل 15 يوما كحد أقصى لفصل الجهة القضائية في الدفع بعدم الدستورية في إطار المادة 08 من القانون.
وفي السياق مرر نواب البرلمان بالأغلبية الساحقة مشروع قانون مجمع اللغة الأمازيغية، في وقت أصر ّالتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على دعوته إلى سحب المشروع.
