الجزائر- أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الأربعاء، أنه بالمشاركة الواسعة في الانتخابات القادمة سيعطي الجزائريون درسا لكل من يعمل ضد البلد والتكشيك في توجهاته، مبرزا أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حريص كل الحرص على تنظيم تشريعيات ناجحة بكل المقاييس.
وقال الرجل الثاني في الدولة في كلمة ألقاها عقب التصويت على أعضاء مكتب مجلس الأمة أن الانتخابات القادمة ستكون محطة وحدثا هاما كونها تأتي بعد تعديلات دستورية وقوانين عادية وعضوية جد هامة، لهذا المطلوب من الكل المساهمة في توفير مناخها الإيجابي من خلال تحسيس المواطن بضرورة المشاركة في هذه الانتخابات وبنسبة عالية، لأن التصويت هو حق وواجب وهو موقف وطني ومواطني، وبهذه المشاركة الواسعة سيعطي الجزائريون الدرس لكل من يعملون في العلن والخفاء ضد البلد والتشكيك في توجهاته، مشيرا إلى “وجود جهات خارجية معروفة تضع هذه الأيام الانتخابات تحت المنظار بحثا عن منافذ لحشر نفسها في شأننا الوطني وقضايانا الداخلية” ويتجلى ذلك -بحسبه- في كتابات تنقصها الموضوعية أو في تسريب مضامين تقارير وهمية وغير مؤسسة عن بلدنا وعن سياسته الإصلاحية وإنجازاته الاقتصادية الاجتماعية وتشكك في مستقبله الواعد.
وأضاف قائلا : نقول لهؤلاء وللذين من الداخل يشككون في نبل المسعى أن يعيدوا التمعن في فهمهم وأن يراجعوا تحاليلهم ويصححوا قراءتهم لأوضاع بلدنا. وأكد في الإطار نفسه أن الجزائر ” تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مقدمة على تنظيم انتخابات تشريعية تريدها حقا ناجحة وبكافة المعايير وهي لذلك حرصت وتحرص على توفير كافة شروط نجاحها” وبعد أن أوضح أن أعضاء مجلس الأمة قد انخرطو من الآن في مناخ الاستعداد لهذا الحدث من مواقعهم في أحزابهم، أكد أنهم سيساهمون في إعطاء الحملة الانتخابية التنوع والثراء والتنافس النزيه في نقاشات الساحة السياسية، مشيرا إلى أن هذا النشاط يعتبر ركيزة أساسية في الممارسة السياسية والديمقراطية المبنية على روح القبول بالاختلاف ومواجهة الرأي بالرأي الاخر والبرامج بالبرامج.
وأضح في السياق نفسه أن الديمقراطية نضال ميداني وتدافع شريف وتنافس أمام الشعب بالبرامج والطروحات، معربا عن أمله أن تسود هذه الروح في الانتخابات القادمة وأن يتحلى الجميع بأخلاقيات وأدبيات التنافس الديمقراطي النزيه، وعبر عن ثقته في أن أغلبية فعاليات الطبقة السياسية ستعمل خلال هذا الموعد الانتخابي من دون شك من أجل المساهمة في تعزيز وبناء جزائر ديمقراطية وقوية بتنوعها وبتعدديتها وبمؤسساتها الدستورية.
