ثمّن رئيس الأكاديمية الوطنية للسلامة المرورية والأمن عبر الطرق، شقيان علي، القرارات الهامة التي أقرّها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بالنقل، من خلال تجديد الحظيرة الوطنية للنقل، واستيراد 10 آلاف حافلة جديدة، وكذا العجلات وقطع الغيار، وغيرها من القرارات الأخرى، التي تُعدّ منعطفًا محوريًا في مسار السياسة الوطنية للسلامة المرورية بالجزائر، داعيا لوضع بطاقة وطنية للحافلات، كقاعدة وطنية وهذا للحد من حوادث المرور.
وقد أشاد رئيس الأكاديمية الوطنية للسلامة المرورية والأمن عبر الطرق، في تصريح “للموعد اليومي”, الثلاثاء، بالقرارات الهامة التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء المتعلقة بالنقل، من خلال تجديد الحظيرة الوطنية للنقل، واستيراد 10 آلاف حافلة جديدة، وكذا العجلات وقطع الغيار، وغيرها من القرارات، التي تُعدّ منعطفًا محوريًا في مسار السياسة الوطنية للسلامة المرورية بالجزائر، حيث تترجم هذه التدابير الاستراتيجية رؤية شاملة، تقوم على تجديد الحظيرة الوطنية للنقل، من خلال استيراد 10 آلاف حافلة جديدة لتعويض الأسطول المتهالك، وهذا لتحسين ظروف النقل، وتجديد جزئي للحظيرة الوطنية، خاصة تلك الحافلات التي يزيد سنها عن 30 سنة، وبالمقابل فإن وزارة النقل، مطالبة بإعداد بطاقية وطنية او منصة رقمية، كقاعدة بيانات للحظيرة الوطنية. كما أضاف شقيان علي، أنه فيما يتعلق بتعزيز السلامة الميكانيكية، واستيراد مكثّف للعجلات وقطع الغيار، سيؤدي ذلك للتقليص من المخاطر المرتبطة بتآكل أو رداءة الإطارات، لكون نسبة كبيرة من اسطول الحافلات والحظيرة الوطنية متهالكة، خاصة مع تسجيل نقص حاد وندرة لقطع الغيار والعجلات، ما يشكل هاجسا حقيقيا بالنسبة لسائقي الحافلات ومؤسسات النقل. وشدد في ذات السياق، على ضرورة إعادة النظر في المنظومة التشريعية، لقانون المرور وتحيينها، بما تتماشى مع الواقع المعاش، حيث كانت للأكاديمية سابقا عدة جهود في إطار مجابهة هاته الآفة، مع إعادة النظر في كيفيات الحصول على رخص السياقة، وذلك لرفع كفاءة السائقين، والحد من السلوكيات المتهورة، وتعزيز الوعي المرور لدى السائقين.
توسيع نطاق المسؤولية للمتسببين في حوادث المرور
وذكر المتحدث، أنه لأول مرة تم توسيع نطاق المسؤولية، ليشمل الجهات المكلفة بالطرقات وصيانتها، من خلال التزامات دقيقة لهذه الجهات، بما في ذلك الحفاظ على سلامة الطرقات، والفحص الدوري والصيانة الوقائية، وذلك لتفادي الحوادث الناتجة عن سوء حالة الطرق، مع مراقبة وتقنين الإجراءات، التي تشمل تطوير آليات مراقبة صارمة، لضمان تنفيذ المهام على أكمل وجه.
الردع والمراقبة الأمنية لكل الطرقات عبر التراب الوطني
ويكون ذلك بتكليف مصالح الدرك والأمن الوطني، بتشديد الرقابة عبر كامل طرقات التراب الوطني، لضمان الانضباط المروري وتقليص المخالفات الخطيرة، مع التعجيل في العمل على رقمنة القطاع، بوضع قاعدة بيانات ومنصة رقمية للمركبات ولسائقي المركبات، والرادات الرقمية وكاميرات المراقبة والتعجيل بالعمل برخصة السياقة بالتنقيط.
نادية حدار
