كشفت مصادر رسمية كويتية، الاثنين أن الدولة ستتحمل فرق سعر السلع المدعومة في حال تم رفعه من المصدر، بما في ذلك المواد الأساسية الإنشائية والتموينية.
نقلت صحيفة “القبس” عن المصادر أن تحمل الفرق سيكون ضمن المرئيات التي ستطرحها الحكومة في جلسة مجلس الأمة السرية الخاصة ، الاثنين لمواجهة أي طوارئ محتملة على خلفية الأزمة الروسية الاوكرانية.
وأكدت المصادر أن الحكومة الكويتية اتخذت كافة التدابير والاحترازات استعدادا لمواجهة جميع الطوارئ بما فيها الحرب النووية.
وشددت المصادر على أن الحكومة تفرض رقابة على رفع الأسعار حيث سيتم فرض عقوبات مشددة تتمثل في إغلاق أي محل يرصد رفعه المصطنع للأسعار.
ولفتت إلى أن الحكومة وضعت خطة أمنية لتشديد الحراسة على المستودعات الغذائية والمنشآت النفطية بقوة إسناد.وأوضحت المصادر أن واردات البلاد من روسيا وأوكرانيا قليلة ولا تتخطى 13 مليون دينار لقاء مواد يمكن تعويضها من دول أخرى كالأرجنتين وأستراليا ودول أفريقيا.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فيفري الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسكودونيتسك الشعبيتين.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.
