الجزائر- دعا الناطق الرسمي باسم حزب جبهة التحرير الوطني، حسين خلدون، العدالة بموافاة الأفلان بالقائمة الإسمية للمناضلين الذين ثبت تورطهم في قضايا الفساد موضوع التحقيق من قبل القضاء، من أجل اتخاذ قرارات صارمة في حقهم بالإقصاء النهائي من الحزب.
وقال حسين خلدون إن جمال ولد عباس المتابع قضائيا والذي تم إقصاؤه من عضوية اللّجنة المركزية ورفع الغطاء السياسي عنه بشكل نهائي، سيكون أول خطوة في تطهير الأفلان، مشيرا إلى أن الأمين العام الجديد الذي سيتم انتخابه خلال اجتماع اللجنة المركزية وحده صاحب الشرعية في محاسبة المناضلين المتورطين في قضايا الفساد، مؤكدا مساندة حزبه لقرارات قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي في فتح قضايا الفساد.
وحول اجتماع اللجنة المركزية المقرر ليوم الثلاثاء القادم، أكد حسين خلدون على أن هناك حوارات ومشاورات تتم حاليا بين العناصر الفاعلة في إطار لمّ الصفوف وتوحيد الكلمة لضمان هدوء أشغال الاجتماع المقبل، داعيا إلى تقليص عدد المترشحين الذي تجاوز الثلاثين إسما.
وأكد القيادي في الأفلان على ضرورة التحلي بالحكمة والتعقل فيما يتعلق بانتخاب أمين عام جديد للحزب، موضحا أن المسالة اليوم ليست مسألة خلافة الأمين العام بقدر ما هي رهان يفرض تحلي الرجل الأول في الحزب بمواصفات خاصة. واشترط الناطق الرسمي باسم الحزب العتيد أن يكون الأمين العام الجديد إنسان نظيفا وعنصرا جامعا، جريئا وشجاعا ومستعدّا لتقديم اعتذارات للشعب الجزائري عما أصاب الجبهة من هوان بفعل المراحل السابقة، حيث كانت الجبهة مرهونة في يد العصابة التي كانت تشتغل بالحزب من وراء الستار.
محمد د
