شدد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، السيد ناصر بطيش، على ضرورة مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب تقييما موضوعيا لهذا الاتفاق الذي مضى على دخوله حيز التنفيذ عشرون سنة كاملة دون أن يحقق للجزائر مكاسب حقيقية تذكر.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح يوم برلماني نظم تحت عنوان: “اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي: ضرورة التقييم وحتمية المراجعة”، قال بطيش إن الجزائر الجديدة بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون لن تواصل الانخراط في اتفاقيات اقتصادية غير متكافئة، مضيفا: “لم نعد نقبل أن تتحول بلادنا إلى سوق استهلاكية لسلع الآخرين دون مقابل تنموي حقيقي. وانتقد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الأغلبية السابقة ما وصفه بـ”الاختزال الأوروبي للعلاقات في بعدها التجاري”، مبرزا أن بنودا هامة كحرية تنقل الأشخاص، ونقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات بقيت حبرا على ورق. كما أكد أن بعض القطاعات الوطنية، خصوصا الصناعة، تكبدت خسائر فادحة بسبب تدفق المنتجات الأوروبية المعفاة من الرسوم. وفي نفس السياق، دعا بطيش إلى تأسيس لجنة وطنية متعددة القطاعات لتقييم الاتفاق واقتراح بدائل أو تعديلات تحفظ المصالح المتبادلة، بعيدا عن منطق الاستغلال. وأضاف: “الجزائر لا ترفض الشراكة، لكنها ترفض التبعية. نريد علاقات تقوم على التكافؤ والاحترام المتبادل”. واختتم كلمته، بتجديد الدعوة إلى الحفاظ على السيادة الوطنية في كل المجالات، مستحضرا في ذات الوقت رمزية ذكرى مجازر 8 ماي 1945 كدرس خالد في التمسك بالكرامة والاستقلال. ويأتي هذا التصعيد البرلماني في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الأوروبية حراكا دبلوماسيا لافتا، وسط مؤشرات متزايدة على رغبة الجزائر في إعادة صياغة علاقاتها الاقتصادية على أسس أكثر عدلا وإنصافا.
محمد بوسلامة
