أكد ناشطون حقوقيون وممثلون عن هيئات مدنية مغربية، أن مواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني تمثل معركة حقيقية تتطلب انخراطا واسعا من جميع فئات المجتمع المغربي، للضغط على النظام المخزني من أجل إلغاء ما وصفوه بـالاتفاقيات المشؤومة والتي اعتبروها وصمة عار على جبين المملكة.
وفي هذا السياق، صرح عبد الحميد أمين، عضو السكريتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، أن رفض التطبيع بات معركة وطنية تعبر عنها المسيرات المليونية والاحتجاجات المتواصلة التي تجوب شوارع المدن المغربية، مشيرًا إلى المسيرة الأخيرة التي نظمتها الجبهة، والتي صدح فيها المتظاهرون بشعار إسقاط التطبيع. واعتبر أن إنهاء هذا المسار التطبيعي يعد أكبر خدمة يمكن أن يؤديها المغاربة للشعب الفلسطيني وهو واجب كل مناضل حر وشريف في البلاد، على حد تعبيره. ومن جانبه، أكد رشدي بويبري، عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، أن المغرب يعيش منذ سنوات حالة اختراق عميق للبنى الأساسية للدولة بفعل المشروع الصهيوني، الذي وصفه بـالاستعماري والتدميري، مشددا على أن نتائجه بدأت تظهر بوضوح في تغيير ملامح الدولة المغربية وهويتها المتجذرة عبر التاريخ. وأوضح بويبري، أن المشروع الصهيوني لا يستهدف فقط المؤسسات، بل يسعى إلى تفكيك الهوية الاجتماعية والثقافية والسياسية للمغرب، وهو ما يستدعي ـ حسبه ـ موقفا وطنيا شاملا لوقف هذا المسار الخطير.
إيمان عبروس
