حكمت المديرية الوطنية للرقابة الإدارية على نادي أولمبيك ليون الفرنسي بالسقوط المؤقت والمنع من استقدام اللاعبين خلال الفترة المقبلة، على أن يبقى تحت الرقابة حتى نهاية الموسم، حينها سيكون ملزماً باستيفاء بعض الشروط الحاسمة في مصيره بعد تجاوز مجلس إدارته القوانين الصارمة التي تخص تسيير الفرق.
ووصفت صحيفة ويست فرانس الفرنسية قرار المديرية بالقوي، بحجة أنها ضربت على الطاولة وقررت وقف تجاوز ليون للخطوط الحمراء، وجاء القرار الأول بمنع النادي من استقدام اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وبهذا سيحرم من تدعيم صفوفه بأسماء جديدة، ويوقف تطور الفريق ونتائجه، وهو الذي يحتل المرتبة الخامسة في الترتيب العام.
وأضافت الصحيفة أنه صدر حكم مبدئي مؤقت يقضي بهبوط النادي إلى دوري الدرجة الثانية في نهاية الموسم مهما كانت النتائج التي يحققها، إلا بشرط تحسين وضعه المالي عبر تسوية بعض ديونه المقدرة بـ (500) مليون يورو، إذ تصل قيمة التسوية المطلوبة إلى 100 مليون يورو، ولن يكون له سبيل لبلوغ الشرط سوى بتخفيض سلم الرواتب، وهو ما يستدعي إعادة التفاوض مع اللاعبين عبر عقود جديدة.
