الجزائر- تبرأ نادي قضاة الجزائر، الأربعاء، في بيان له من المفاوضات الجارية حاليا لتعيين ممثلي النقابة الوطنية لقضاة، نافيا مسؤوليته بخصوص “البيانات التي تصدر باسمه للضغط على رؤساء الجهات القضائية”.
وأفاد البيان أن التحضيرات جارية لعقد الجمعية التأسيسية للنادي دون التفاوض مع أي جهة، كما دعا الأعضاء المنتخبين للمجلس الأعلى للقضاء إلى تقديم “استقالتهم” والانضمام إلى الحراك من أجل “تحرير القضاء”، مشدّدا” ندعوكم إلى تقديم استقالتكم وإلى الانضمام إلى صفوف الحراك، والتكاثف والتضامن والتوحّد خلف مطالب نادي قضاة الجزائر المشروعة وندعوكم إلى السعي وراء تحقيقها” مضيفا “الوقت مازال باكرا لانضمامكم إلى مسيرتنا، التي نحن فيها سواء وأن لعنة التاريخ لا قدر الله ستصدر في حقكم أحكاما قاسية لانتمائها لنساء ورجال هم منا ونحن منهم”.
وأشار البيان الى الخروقات والتجاوزات التي تتم على مستوى المجلس الأعلى للقضاء ويشير نص البيان في السياق بأن “المجلس الأعلى للقضاء كان ولا يزال مجرد غرفة وساحة لمحاكمة القضاة الشرفاء تأديبيا، بمن فيهم القاضيان الشريفان بوخديمي فاطمة الزهراء و ناني لحسن”، زيادة على عقاب آخرين بتحويلهم لبعض المناطق الصحراوية البعيدة بغية “إسكات صوت الحق وكان البعض منكم شريكا وشاهدا”.
كما أدانت وثيقة نادي القضاة البيان الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الممضي من طرف أمين عام يؤكد نادي القضاة بأنه” معين من طرف وزير للعدل سياسي تابع للسلطة التنفذية “.
م ب
