يشير نائب بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة، محمد ملهاق، خلال هذا الحوار، إلى الصعوبة التي سيواجهها “أميار” العاصمة مستقبلا في الاتكال على أنفسهم لرفع مداخيل الخزينة المحلية، لاسيما للبلديات الفقيرة
التي تجد حاليا صعوبة في توفير نفقات أجور المستخدمين، مطمئنا في ذات الوقت أن تعديل قانون البلديات والولاية الذي سيصادق عليه خلال أشهر سيعود بفائدة على المنتخبين لاستطاعتهم تمويل مشاريعهم من مداخيل الجباية.
الموعد اليومي: ما رأيكم في الدعوات الأخيرة التي أطلقها والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، بشأن اتكال “الأميار” على الجباية المحلية لرفع المداخيل؟
محمد ملهاق: هذه الأوامر ستكون نوعا ما صعبة فيما يخص تطبيقها على أرض الميدان بالنسبة لرؤساء البلديات الفقيرة، بسبب عدم وجود أية مناطق صناعية مهملة التي تضمها عدد من البلديات دون غيرها، أو محلات تجارية تابعة لأملاك الدولة أو غيرها من العقارات، عكس البلديات الغنية التي تملك مداخيل إضافية على ميزانيتها، ما يجعلها في راحة تامة، لاسيما إذا ما تم فعلا استغلال واستثمار العقارات المهملة وإعادة الاعتبار للمحلات التجارية التي أغلبها حاليا تؤجر بأسعار رمزية.
الموعد اليومي: بصفتكم منتخب بالمجلس الشعبي الولائي، فما هي اقتراحاتكم بالنسبة لكيفية تعامل “الأميار” مع الوضع الراهن؟
محمد ملهاق: يمكن لرؤساء البلديات لاسيما الفقيرة منها، أن تستجيب لدعوات والي العاصمة، عبد القادر زوخ فيما يخص العمل على رفع مداخيل الخزينة المحلية والاتكال مستقبلا على نفسها في تمويل المشاريع التنموية، تزامنا مع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد عقب انهيار أسعار النفط وتهاوي أسعار الدينار، عن طريق الاستثمار لرفع مداخيلها واستغلال القروض التي تمنحها البنوك، إضافة إلى جلب مستثمرين خواص على غرار الاستفادة من ميزانية البلدية والولاية في خلق مشاريع تعود بالفائدة عليها.
الموعد اليومي: وهل يمكنهم ذلك قانونيا؟
محمد ملهاق: أكيد، فالقانون الحالي للبلديات والولاية يسمح “للأميار” بإجراء مثل هذه الحلول التي من شأنها أن ترفع ولو نسبيا من المداخيل المحلية في إطار سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة مؤخرا، والتي انجر عنها تخفيض في ميزانيات البلديات بنسب متفاوتة، وهو ما أدخل العديد من المنتخبين في دوامة بعد أن وجدوا أنفسهم غير قادرين على تحمل نفقات أجور المستخدمين، فما بالك ببرمجة عديد المشاريع التنموية التي يحتاجها مواطنو تلك البلديات.
الموعد اليومي: بالحديث عن تعديل قانون البلديات، أين وصلت تحضيراته؟
محمد ملهاق: مشروع تعديل قانون البلديات والولاية حاليا في طور التحضير، بعد أن شرعت مصالح وزير الداخلية نور الدين بدوي في الإجراءات على أن يصادق عليه في البرلمان بغرفتيه قريبا، وهي المعلومات التي سبق وأن أعلن عنها خلال الأشهر الماضية، فالقانون الجديد سيعطي صلاحيات أكثر لرؤساء البلديات ويعود بالفائدة عليهم لاسيما بالنسبة لمسيري البلديات ذات الدخل القليل، دون أن ننسى أن الحكومة ستعدل قانون الجباية الذي من شأنه أن يعطي فرصا للبلديات في الاستثمار ورفع مداخيل خزينتها.
