استوقفت النائب الأوروبي ساندرا بيريرا، المفوضية الأوروبية حول الإجراءات الواجب اتخاذها من اجل توقيف الخروقات المغربية المتواصلة في الأراضي الصحراوية المحتلة، لا سيما خلال جائحة كوفيد-19، و كذا حول وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويون في السجون المغربية.
وفي سؤال مكتوب لفتتت النائب الأوروبي انتباه المفوضية الأوروبية حول وضعية الشعب الصحراوي في الأراضي الواقعة تحت وطأة الاستعمار المغربي والمعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، لا سيما في هذه الفترة المتميزة بالأزمة الصحية لكوفيد-19.
وتطرقت النائب البرتغالية الى نقص التجهيزات والمنشئات القاعدية الاجتماعية والاقتصادية وكذا الكفاءات التقنية الضرورية لمواجهة التأثيرات السلبية لهذه الجائحة على عدة اصعدة لا سيما الصحة العمومية والادماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مضيفة ان الشعب الصحراوي _معرض بشكل خاص الى الهلاك بفيروس كوفيد-19_ في الأراضي الصحراوية المحتلة وفي السجون المغربية.
واعتبرت بيريرا من جهة أخرى ان _طبيعة المنطقة ومناخها وحصول السكان المحليين المحدود على الموارد وعلى حقوق الانسان، معناها ان إجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي والتدخلات الصحية ليست موجودة_ وهذا ما يخلق، كما قالت، _ظروفا ملائمة للإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي لا يمكن معرفة حدة تأثيره.
وفي هذا السياق قالت النائب ان _الوضع في الميدان يزداد صعوبة، في وقت يشتد فيه قمع واحتلال المملكة المغربية_، وتساءلت النائب الأوروبية عن الإجراءات التي تعتزم المفوضية الأوروبية اتخاذها في إطار دعم مباشر تقدمه للشعب الصحراوي. وتساءلت أيضا ان كانت الهيئة التنفيذية الأوروبية _في اتصال مع ممثلي الشعب الصحراوي، جبهة البوليساريو ومع ممثلي بعثة المينورسو قصد ضمان حقوق الصحراويين في الاراضي المحتلة وفي السجون المغربية_.
وأخيرا قالت بيريرا ان _الازمة المتعددة الابعاد التي يعيشها العالم حاليا، من المفروض ان تسلط الضوء أكثر على وضعية الشعب الصحراوي، المجرد اليوم من حقوقه الأساسية لا سيما فيما يخص الحصول على العلاجات الصحية القاعدية_.
واستخلصت قائلة _انه لوضع مُقلق ينبغي ان يثير انتباه المجموعة الدولية بشأن وضعية هذا الشعب المقهور منذ ازيد من أربع عشريات، على الرغم من تعدد اللوائح الأممية في هذا المجال_.
