شرعت الموانئ الجزائرية، ومنها مستغانم وجن جن، في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالتحول لنظام العمل المستمر، عبر اقتناء تجهيزات جديدة وتعزيز الموارد البشرية لزيادة الكفاءة.
اقتنت مؤسسة ميناء مستغانم, مؤخرا, تجهيزات جديدة من أجل التحول إلى نظام العمل على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع, حسبما أفادت به مصالح الولاية. ويدخل هذا الإجراء في إطار التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والرامية إلى التحول نحو هذا النظام على مستوى الموانئ الاقتصادية ومن بينها ميناء مستغانم التجاري. وفي إطار تفقد مدى التزام مؤسسة الميناء بتنفيذ نظام العمل 24/24 ساعة و7/7 أيام, قامت مصالح الولاية في ساعة مبكرة من يوم الإثنين، بزيارة ميدانية فجائية, وفقا لذات المصدر. وقامت اللجنة الولائية خلال هذه الزيارة بالوقوف على جاهزية الميناء ومدى توفر كافة الظروف الملائمة لكل المتعاملين الاقتصاديين. كما عاينت بعض التجهيزات الجديدة التي استفادت منها المؤسسة, كما جرى توضيحه. وفي هذا الصدد, تدعم ميناء مستغانم مؤخرا من أجهزة المسح الضوئي (سكانير) ستساهم بشكل كبير في الرفع من أداء المؤسسة المينائية وزيادة النشاط والفعالية المطلوبة تنفيذا لتعليمات السلطات العليا في البلاد, يضيف المصدر ذاته. وعرف نشاط ميناء مستغانم في السنوات الأخيرة، استقرار في النشاط التجاري في حدود 1 مليون طن سنويا مع تزايد ملحوظ في حجم الصادرات ولا سيما خارج المحروقات، وخصوصا من المواد الحديدية (حديد البناء واللفائف) وإسمنت الكلينكر وبعض المواد الغذائية والفلاحية على غرار الخضروات والتمور, كما أشير إليه. كما شرع ميناء جن جن بولاية جيجل، في ضمان الخدمة على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع, حسب ما أفاد به المكلف بالمديرية العامة بالنيابة لذات المؤسسة المينائية, مسعود قيدري. وأوضح ذات المسؤول لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه وتطبيقا لتعليمات السلطات العليا في البلاد القاضية بتطبيق نظام العمل بالدوام المتواصل بالمؤسسات المينائية التجارية, شرع ميناء جن جن مؤخرا في تجسيد هذه التعليمية ميدانيا بضمان الخدمة وفق نظام 24/24 ساعة. وأبرز ذات المتحدث، أنه ولضمان تنفيذ برنامج العمل الجديد, قامت مصالح الميناء بتسخير كافة الوسائل البشرية والمادية من خلال عملية إيجار عتاد وآليات المناولة وتوظيف 20 عاملا يدويا جديدا, والعملية جارية لتوظيف 10 سائقي آلات رافعة شوكية مشيرا إلى أنه سيتم إجراء عملية تقييم دورية للتأكد من أن هذا العدد الجديد من العمال كاف, أو اللجوء لعملية توظيف مماثلة. واستنادا لذات المصدر، فإن نظام العمل الجديد سيحسن من مردودية الميناء ويعود بالنفع على الخزينة العمومية, لا سيما مع التقلص المرتقب في مدة مكوث السفن في الأرصفة وعلى مستوى الحوض، وبالتالي تناقص التكاليف الإضافية المدفوعة بالموانئ ومن ثم تقليص تكلفة النقل البحري للبضائع وجعله أكثر جاذبية بإضفاء نجاعة وفعالية أكبر.
أ.ر
