أفادت مصادر أن السلطات المحلية بولاية ميلة تسعى لرفع التجميد عن العديد من مشاريع قطاع الصحة، التي كان مواطنو الولاية يراهنون عليها، نظرا لما ستقدمه من فوائد كبيرة لسكان المناطق والبلديات التي ستنجز بها، حيث طال التجميد هذه المشاريع بسبب سياسة ترشيد النفقات. وستكون هذه المشاريع إضافة حقيقية لحاجيات السكان في البلديات المعنية وهي خمس “05” مستشفيات في البلديات التالية: تاجنانت، التلاغمة،
القرارم، واد النجاء ومستشفى الأم والطفل ببلدية مينار زارزة، وكذا مدرسة للشبه الطبي وتسع عيادات متعددة الخدمات موزعة عبر بلديات الولاية، حيث أشارت مصادرنا إلى أن مستشفى القرارم قد انتهت عملية الدراسة الخاصة به، وقد بلغت نسبة إنجاز الدراسة على مستوى ثلاث مناطق ولثلاث مستشفيات في حدود الـ 50 بالمائة.
من جهة أخرى، كشف مدير القطاع أن نقص الأطباء الأخصائيين ما زال يشكل أهم هاجس على مستوى قطاع الصحة بميلة، خاصة ما يتعلق ببعض التخصصات كطب النساء والولادة، وهو ما يدفع بالنساء من مختلف مناطق الولاية إلى التنقل للعيادات الخاصة والولايات المجاورة كولاية قسنطينة، الأمر الذي دفع بمصالح قطاع الصحة إلى تدعيمه بـ “70” طبيبا مختصا من جهة، ومن جهة أخرى أيضا، فقد أكد مدير الصحة أن مصالحه تراعي أيضا الجانب الاجتماعي للأطباء لاستقدامهم وتسهيل اندماجهم في المنظومة الصحية بالولاية، حيث تم تخصيص 30 سكنا وظيفيا لأطباء تتواجد حاليا تحت تصرف الوصاية.
وعن الإشكالية التي أصبحت مصدر قلق بل تزايدت خلال الأشهر الماضية، وهي تحويل النساء الحوامل إلى قسنطينة، فقد أشار إلى أن هذه الظاهرة قد انخفضت بعد المجهودات التي بذلها القطاع وخاصة بعد تسجيل رفض التكفل بهم أحيانا، فخلال شهري نوفمبر وأكتوبر من سنة 2016 انخفضت من “77” بالمائة إلى الـ”50″ بالمائة خلال الشهرين الأخيرين، فكان الإنخفاض بنسبة “22” بالمائة.
ومن الإجراءات التي اتخذها قطاع الصحة لتحسين ظروف التكفل بالمرض هو تغيير جدول المناوبة في مجال الجراحة العامة يوميا على مستوى كل المستشفيات بالولاية بدل البرنامج السابق.
