بعد تلقي والي ولاية ميلة السيد مولاي عبد الوهاب للإنشغالات التي قدمها الفلاحون حول كيفية تسويق منتوج الثوم لهذا الموسم الفلاحي، الذي يتزامن مع انتشار وباء كورونا “كوفيد 19″، قرر منح ترخيص لاستئناف نشاط سوق الجملة لبيع الثوم المتواجد على مستوى بلدية التلاغمة، للحفاظ على سلسلة التموين وضمان تسويقه للموسم الفلاحي الحالي، مع التقيد الصارم لمسير سوق الجملة بالتدابير الصحية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي والشروط المحددة في التعليمات الوزارية، لا سيما من الجانب الوقائي.
كما تضمن هذا القرار ضرورة تجهيز مدخل السوق بممر للتعقيم، ووضع الأقنعة والقفازات الصحية الواقية سواء كان ذلك للتجار أو للزبائن، ثم تعيين أعوان أو تخصيص مكلف بمراقبة كثافة توافد الزبائن على مستوى ممري الدخول والخروج للسوق، الترخيص بتواجد الزبائن داخل السوق في حدود ضعفي عدد التجار المتواجدين في السوق وكل خروج لعدد الزبائن يتبعه نفس العدد، وضع محلول صحي لتعقيم النقود المعدنية ورش النقود الورقية به، يمنع منعا باتا بيع الثوم خارج السوق وفي محيطه، وفي حالة قيام أي شخص بمخالفات لهذا الإجراء يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات.
وقد أبدى كل من الفلاحين والمنتجين استحسانهم لهذا القرار الذي جاء في وقته، وأوقف سلسلة التخوفات من تكدس وفساد منتوجهم لهذه السنة، وهو ما سجل على مستوى عدة نقاط كالطريق الوطني رقم 43 الرابط بين جيجل وسكيكدة، أين يتم بيع الثوم وتسويقها في وقت سابق، وحتى بمحلات الخضر والفواكه والأسواق اليومية.
لكن يبقى السؤال الذي يفرض نفسه، هل سيتقيد الزبائن بتعليمات الوقاية، وبالإجراءات الإحترازية للحد من انتشار الوباء، وهو السؤال الذي يحتاج إلى إجابة، والإجابة تكون ملموسة وواقعية، بدل محاولات التحايل واللامبالاة من طرف بعض الأشخاص وعدم التزامهم بإجراءات الوقاية.
وللعلم، فإن ولاية ميلة تمتاز بتنوع نشاطاتها ومنتجاتها الفلاحية المختلفة، وبمحيطاتها الفلاحية، ومنها منطقة التلاغمة التي تشتهر بزراعة وإنتاج الثوم، وهو المنتوج الذي يطمح الفلاحون الناشطون في هذه الشعبة لتصديره إلى خارج الوطن وليس الإكتفاء بتوزيعه وتسويقه داخل الوطن، إضافة إلى السعي لتحقيق الإكتفاء الذاتي منه في الجزائر.
جمال.ك
