تم على مستوى ولاية ميلة، استرجاع 83 هكتارا من العقار الصناعي الذي منح لمستثمرين، تبيّن أنهم غير جادين، حسب ما علم من الوالي مصطفى قريش.
وأوضح ذات المسؤول في كلمته خلال إشرافه على افتتاح يوم دراسي نظمته مصالح الولاية حول “القانون الجديد للاستثمار”، بأن عملية تطهير العقار الصناعي على مستوى مختلف مناطق النشاطات والمناطق الصناعية بالولاية، أفضت إلى إلغاء استفادة المستثمرين الذين لم ينطلقوا في تجسيد مشاريعهم، لعدم جديتهم، من العقار الصناعي، مفيدا بأن مساحة القطع الأرضية المسترجعة بلغت 83 هكتارا سيتم منحها وفق القوانين السارية لحاملي المشاريع الاستثمارية الجادين.
وأضاف بأن الهدف من تنظيم هذا اللقاء الموجه لمستثمري الولاية، يتمثل في شرح وإبراز ما جاء من مزايا في القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو 2022 والمتعلق بالاستثمار وكذا القانون رقم 23-17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 والمتعلق بشروط وكيفيات منح العقار الصناعي التابع للأملاك الخاصة للدولة، وذلك لحث المستثمرين على العمل الجاد لإنجاز استثماراتهم وبعث مشاريعهم المتأخرة، للمساهمة في الاقتصاد الوطني، من خلال تنويع الإنتاج المحلي وترقية الصادرات خارج المحروقات.
ك. ي
