يصل عدد العمليات التنموية القطاعية “المعنية برفع التجميد بولاية ميلة إلى 71 عملية” بقيمة إجمالية تعد بـ 6 ملايير د.ج، كما أفاد مدير البرمجة ومتابعة الميزانية بالولاية بومدمد غالم.
وتخص هذه العمليات 49 مشروعا تابعا لقطاع التربية و13 آخرا في ميدان الصحة وكذا 9 عمليات أخرى تابعة لقطاع الموارد المائية، وفق ما صرح به نفس المسؤول خلال أشغال مجلس الولاية الذي احتضنه مقر الولاية.
واستنادا لذات المصدر، فقد تم إبلاغ الجهات المركزية المعنية بنوعية ومواصفات المشاريع التابعة للقطاعات المذكورة والتي يتعين أن تستفيد -كما قال- من رفع التجميد تطبيقا لتعليمة الوزير الأول الأخيرة الموجهة للولاة.
ومن شأن هذا الإجراء أن تكون له آثار إيجابية على تنمية هذه القطاعات ذات الصلة بانشغالات المواطنين كما هو الشأن في قطاع التربية الذي يواجه ضغوطا في مرافق الاستقبال.
من جهة أخرى، تم خلال هذا اللقاء الذي ترأسه الوالي أحمودة أحمد زين الدين دراسة مسائل متعلقة بتسريع تطهير مدونة مشاريع التنمية القطاعية غير الممركزة والبلدية واستهلاك قروض الدفع وكذا المشاريع المسجلة غير المنطلقة.
وألح الوالي بالمناسبة على ضرورة احترام كافة القطاعات والبلديات والدوائر لالتزاماتها بشأن الإسراع في تطهير مدونة المشاريع عن طريق غلق المشاريع المنتهية الإنجاز، وفقا للأهداف الشهرية المسطرة. وعلى سبيل المثال تتمثل الالتزامات -كما قال- في مجال البرامج القطاعية في غلق 138 مشروعا تنمويا معنيا إلى نهاية العام 2017 فضلا عن رفع وتيرة استهلاك قروض الدفع سواء في المشاريع القطاعية أو البلدية.
وقد بلغت نسبة الاستهلاك في البرنامج القطاعي للتنمية 67 بالمائة من القروض الممنوحة خلال شهر سبتمبر الماضي، فيما لم تتجاوز 47 بالمائة في المخططات البلدية للتنمية برسم نفس الشهر، وذلك ما يستدعي -حسبه- رفع وتيرة الاستهلاك دعما لحركة التنمية المحلية.
وأعلن الوالي بالمناسبة كذلك عن تقدم مصالح الولاية بطلبات للحصول على قروض إضافية بقيمة 4 ملايير د.ج من أجل التكفل بتسديد ديون المقاولات والأشغال وتسوية المستحقات، داعيا إلى المحافظة على وسائل الإنجاز المحلية التي تعد شريكا في التنمية المحلية، وإبراز أهمية الجهد الذي ما فتئت السلطات العمومية تقوم به من أجل التكفل بالمتطلبات والانشغالات العامة للسكان والتنمية.
وكان الاجتماع فرصة كذلك لاتخاذ تدابير عملية لضمان انطلاق العديد من المشاريع المسجلة خاصة برسم برنامج التنمية للعام 2017، والاستماع لعروض خاصة بقطاعي الحماية المدنية والطاقة.
