طالب رئيس بلدية سيدي موسى، علال بوثلجة، بعدد من الحلول لبعض من المشاكل التي تعاني منها البلدية ومعها مقاطعة براقي، لاسيما فيما يخص التماطل في انجاز مختلف المشاريع وخطر الوديان الثلاثة التي تهدد
قاطني المقاطعة وغيرها التي تم طرحها على والي العاصمة عبد القادر زوخ.
وعرض علال بوثلجة، خلال مداخلته أثناء اللقاء الذي جمع رؤساء البلديات العاصمة مع الوالي، عبد القادر زوخ، آليات التحصيل الجبائي لمختلف الإتاوات المتعلقة بالتطهير وكذا السكن، مؤكدا في معرض حديثه على أهمية استحداث الشرطة البلدية لمواكبة هذا الأمر، كما وقف المتحدث عند أهم المشاكل التي تتخبط فيها مقاطعة براقي، أين دعا إلى إيجاد حل استعجالي لجملة المشاكل والنقائص التي تعرفها المنطقة، بينها المشكل الذي تعانيه مع مؤسسة “اوديفال” المكلفة بتهيئة وإنجاز المساحات الخضراء والحدائق والتي تتهاون في الانجاز، كما تطرق إلى مشكل آخر يتعلق بالطرق الولائية التي تربط المنطقة بالولايات المجاورة، التي تعرف اهتراء كبيرا، مرجعا سبب ذلك إلى تملص الجهات المختصة من إعادة تهيئتها وتزفيتها، كما حثّ على ضرورة إيجاد سبل لضمان التعاون مع مؤسسة “سيال” فيما يخص الشبكة الرئيسية للتطهير، وفي هذا الجانب، تحدث المير عن اشكالية الحفر العشوائية التي تتركها كل من مؤسسات “سونلغاز” و”سيال” و”اتصالات الجزائر” بعد إتمام أشغال الحفر، وعدم إرجاعها لوضعيتها الأولى، كما طرح مشكل النفايات الخضراء ومخلفات المذابح التي تسببت في تشويه المساحات المجاورة بالبلدية وانتشار الروائح الكريهة، مطالبا في معرض حديثه بضرورة رفعها وإيجاد حل لعشوائية رميها، عن طريق اتخاذ إجراءات ردعية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة، كما أشار إلى مشكل الوديان الذي تعاني منه المقاطعة، التي يمر منها ثلاثة وديان “وادي شايح” و”وادي الحراش” وأخيرا “وادي سليبة”، والتي باتت تشكل خطرا حقيقيا على مواطني المنطقة، الأمر الذي يتطلب التدخل العاجل للحد من خطرها.
كما لم يفوت الفرصة، من أجل طلب اعانة مالية لاقتناء مختلف العتاد والمعدات الضرورية، بالنظر لمحدودية مداخيل البلدية، ملتمسا في ذلك تجسيد الوعود القاضية بتقديم إعانات من أجل انجاز مقر بلدية جديد يتناسب مع التطورات الحالية والرهانات المستقبلية أو القيام بعملية توسعة للمقر الحالي.
هذا، وجاءت مداخلة رئيس بلدية سيدي موسى، عقب مطالبة والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، أميار العاصمة الـــ57، بضرورة تثمين ممتلكات البلدية، عن طريق اقتراح مناطق نشاطات للرفع من المداخيل بخصوص مختلف النشاطات بالبلديات، والرسوم على نشاط المحلات والمراكز التجارية والفنادق والمقاهي والمساحات الإشهارية ومواقف الحافلات وسيارات الأجرة، واستغلالها كمورد مالي يسمح بإنعاش خزينة البلديات، وبالتالي توفير موارد بديلة عن إعانات الدولة.
