أفرجت مصالح بلدية محمد بلوزداد بالعاصمة، عن قائمة السكن الاجتماعي، بعد أكثر من ست سنوات من تحصلها على الكوطة، من طرف مصالح العاصمة، مقابل ذلك أكدت هذه الأخيرة أنها تسعى للحصول على الحصة الثانية من السوسيال، باعتبار أن الحصة الأولى المقدرة بــ145 ضئيلة، إضافة إلى عملها على الحصول على أكبر حصة من السكن بصيغة الترقوي المدعم التي يزمع نشر قائمة المستفيدين منها خلال شهر مارس المقبل، حسب آخر تصريحات والي العاصمة، يوسف شرفة.
وحسب ما أوضحته مصالح بلدية محمد بلوزداد، على لسان رئيسها التنفيذي، محمد عمامرة، عبر الصفحة الرسمية للبلدية، فإن البلدية، كانت قد تحصلت على 145 سكنا اجتماعيا إيجاريا، من بين كوطة الـــ6 آلاف حصة التي وزعتها المصالح الولائية في 2014، على 57 بلدية تابعة لإقليمها، مشيرة إلى أن الاستفادة من هذه الحصة كان على أساس دراسة معمقة للملفات قامت بها اللجنة المكلفة قانونا لمدة أشهر والتي شملت 2700 ملف طلب سكن إجتماعي مودع على مستوى بلدية محمد بلوزداد، مستطردة في ذات السياق، بأن دراسة الملفات على مستوى اللجنة كانت وفقا لشروط، أهمها الدخل الشهري الكلي وأقدمية الملف.
وأكدت المصالح المحلية أن أصحاب الملفات الاجتماعية، الذين أودعوا ملفاتهم التي تتوفر فيها جميع الشروط ولم يبرمجوا في هذه الحصة، سيبرمجون ضمن حصة ثانية، ستتحصل عليها البلدية، بمجرد توزيعها للحصة الأولى على المستفيدين الــ145، حسب ما أكده الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية، على أن تتواصل عملية دراسة الملفات المتبقية على مستوى اللجنة المكلفة تبعا لتوصيات الوالي المنتدب، وذلك للتحضير لحصة أخرى من السكن الإجتماعي.
من جهة أخرى، هنأ المير كل العائلات المستفيدة من السكن الإجتماعي، في وقت أكد أن مصالحه تنتظر حصصا أخرى في نفس الصيغة، لتوزيعها على مستحقيها، مؤكدا على سعي مصالحه للظفر بحصص أكبر في كل الصيغ بينها صيغة الترقوي المدعم الجديدة، لإنهاء أزمة السكن التي تعاني منها البلدية لسنوات عديدة.
وكانت حصة السوسيال، التي منحتها المصالح الولائية، في مطلع 2014، البلديات الــ57، قد أثارت الكثير من الجدل وأسالت الكثير من الحبر، بعد أن تعطلت لأكثر من أربع سنوات، دون الإفراج عنها، وهو ما أثار غضب المسجلين في هذه الصيغة في مختلف بلديات العاصمة، خاصة وأن المصالح المعنية، كانت تقوم بأكبر عملية إعادة إسكان عرفتها البهجة منذ الاستقلال، مست القصدير، الهش والأسطح والأقبية، دون أصحاب الضيق، لتأمر بعدها المصالح الولائية، الأميار، بضرورة الإسراع في دراسة الملفات والعمل على نشر القوائم، ليتم توزيعها على المستفيدين، ضمن مراحل عمليات الاسكان التي ما تزال متواصلة.
إسراء. أ
