قالت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، إن التراث الثقافي ليس مجموعة من الآثار والتحف فحسب، وإنما هو جزء لا يتجزأ من “هويتنا وتاريخنا”.
وأكدت مولوجي في كلمتها، خلال افتتاح الورشة التكوينية الأولى حول حماية التراث الثقافي الوطني لفائدة سلك القضاة، بقصر الثقافة مفدي زكرياء بالعاصمة، أن مسؤولية حماية التراث الثقافي واجب وطني بامتياز، ورهان كبير من رهانات الدولة الجزائرية.
وأوضحت الوزيرة أن تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، جاءت “قاضية بتعزيز حماية تراثنا الثقافي والعمل على استرجاع الممتلكات الثقافية وحفظها وتثمينها باعتباره عنوان هويتنا وأصالتنا ورمز ذاكرتنا وحضارتنا على حد سواء”.
وأضافت: “إن قطاع الثقافة والفنون يولي أهمية بالغة للتكوين النوعي في مجال حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية”، مؤكدة برمجة خلال السنوات الأخيرة، عدة دورات متخصصة وتكوينا تقنيا مكثفا لصالح إطارات الشركاء الأمنيين العاملين في الميدان من فرق مكافحة المساس بالتراث الثقافي”.
كما تمكنت مصالحنا، تُضيف مولوجي، بفضل العمل المشترك مع كل الشركاء الأمنيين خلال الأربع سنوات الأخيرة من متابعة 123 ملفا، من بينها تسجيل 96 قضية أمام العدالة، مكنتنا من استرجاع 31507 ممتلك ثقافي منقول، مع العلم أنه خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 تم تسجيل 8 قضايا على مستوى التراب الوطني تم على إثرها استرجاع 1262 ممتلكا ثقافيا.
وأشارت مولوجي، إلى أن الورشة ستكون منبرًا هاما لتبادل الخبرات والمعرفة، وسانحة أيضا “لتبادل التجارب لمجابهة مختلف التحديات التي نواجهها في سبيل حماية التراث الثقافي، وبحث سبل التصدي لكل محاولات المساس به”.
وفي معرض حديثها، كشفت وزيرة الثقافة، عن الهدف الأبرز من تنظيم الورشة، قائلة إن “تعزيز الوعي والمعرفة بأهمية حماية التراث الثقافي، وتأكيد الدور الفعّال للقضاة في هذا المجال الحيوي”، يبقى أكبر هدف.
كما سيتم خلال هذه الورشة استعراض القوانين والتشريعات ذات الصلة، والتحديات القانونية والمعرفية التي تواجه السيدات والسادة القضاة في هذا المجال، وستشكل الورشة فضاء لتبادل الأفكار والتجارب الناجحة في تطبيق القانون لحماية التراث الثقافي.
وشددت الوزيرة، على أن “تحقيق أهداف هذه الورشة يتطلب التزامًا جادًا وجهودًا مشتركة من الجميع”، داعية الجميع إلى المشاركة الفعّالة والمثمرة في هذه الورشة التكوينية”.
ب\ص
