أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، على تنصيب المجلس الوطني للمرأة والأسرة، وهو جهاز استشاري جديد يُعنى بإبداء الرأي والتشاور حول قضايا المرأة والأسرة، وتقديم التوصيات بشأن التدابير القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة والأسرة في التنمية الوطنية، حيث تم تعيين البروفيسور سبع فاطمة الزهراء رئيسة للمجلس، وفق بيان صادر عن الوزارة.
وخلال حفل التنصيب، أكدت الوزيرة مولوجي على أهمية دور المجلس في دعم جهود الوزارة لتحقيق التقدم في قضايا المرأة والأسرة، مشددة على ضرورة تفعيل لجانه الدائمة كدعامة استشارية تسهم في دراسة الظواهر الاجتماعية واقتراح حلول مبتكرة لمعالجتها. وأشارت إلى التزام الدولة الجزائرية، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، بالتكفل النوعي بشؤون الأسرة وتطلعات المرأة الجزائرية، معتبرة أن ذلك يمثل حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة. وأكدت مولوجي، أن المجلس سيعمل على تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الوزارية، والمؤسسات الأكاديمية، والمجتمع المدني، لإعداد خطط تنموية شاملة تضمن بيئة داعمة للأسرة وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا. كما دعت أعضاء المجلس، إلى وضع استراتيجية وطنية ترتكز على مقاربة ميدانية وواقعية، تستهدف المرأة الماكثة بالبيت، والنساء في المناطق الريفية والجبلية والصحراوية، من خلال برامج تكوين ودعم مادي وتنفيذ مشاريع تنموية ذات أثر إيجابي على المجتمع. وأبرزت الوزيرة، أن المجلس سيسهم في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، خاصة فيما يتعلق ببرنامج “الأسر المنتجة” واستحداث آليات اجتماعية تضامنية تخلق فرص عمل مدرة للدخل، مؤكدة أن هذا التوجه يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز مكانتها في سوق العمل، وتكريس مبدأ المناصفة المنصوص عليه في دستور 2020. وفيما يتعلق بفئة الطفولة وكبار السن، شددت مولوجي على أن المجلس سيولي اهتماما خاصا لحماية حقوق الأطفال، وتنمية مواهبهم وضمان مشاركتهم الفاعلة في المجتمع إلى جانب تثمين خبرات كبار السن واستثمارها في تعزيز القيم الوطنية والمعرفية للأجيال القادمة. واختتمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أن المجلس الوطني للمرأة والأسرة سيكون ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز مكانة الجزائر على الساحة الدولية في مجال دعم حقوق المرأة والأسرة.
محمد بوسلامة
