أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، الثلاثاء، على فعاليات إحياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة المصادف للثالث من شهر ديسمبر من كل سنة.
وخلال كلمة ألقاتها بالمناسبة، أكدت مولوجي أن هذا اليوم الذي أقرّته منظمة الأمم المتحدة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تبليغ قضايا الإعاقة لمختلف الأوساط الاجتماعية وتحسيسها بأهمية وضرورة إدماج هذه الفئة من المجتمع في كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، لا سيما وأن الشعار الأممي لسنة 2024 رفع من أجل “تعزيز القدرات الريادية لدى الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل مستقبل شامل ومستدام”. وأوضحت مولوجي، أن استراتيجية قطاع التضامن الوطني في مجال دعم ومرافقة مختلف الفئات المجتمعية، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، نابعة من الخصوصية الاجتماعية للدولة الجزائرية في المقام الأول، وهي الخصوصية التي تجتمع حولها كل الفعاليات السياسية والهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، وكذا المجتمع المدني. ما يؤكد ذلك حرص الدولة الجزائرية على تجسيد أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 التي تنص على أنّه لا يجوز أن تكون الإعاقة سببا أو مبررا لعدم الاستفادة من برامج التنمية أو التمتع بحقوق الإنسان، ويتم ذلك بتعزيز الإجراءات الرامية إلى تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأماكن العامة والمرافق والتكنولوجية والأنظمة المعلوماتية و مختلف الخدمات. وأشارت الوزيرة، أنه من هذا المنظور، أولت الحكومة من خلال مخطط عملها المنبثق من برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في بنده المتعلق بدعم تعزيز آليات التضامن الوطني وذلك بضمان التكفل بالفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة، وإيلاء العناية الفائقة لترقية وتحسين التكفل بهذه الفئات، وبالطبع لا يتأتى ذلك إلا من خلال تطوير آليات عملية وناجعة تضمن الاستهداف الأمثل للمستفيدين الحقيقيين من مختلف البرامج الموجهة لحماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا سيما في مجال التربية والتعليم والتكوين والإدماج المهني، وكذا الخدمات الاجتماعية، والعمل على إشراكهم في صياغة ملامح السياسة المعتمدة لفائدتهم، وتمكينهم للانتقال من مقاربة الإعانة إلى منطق الاستقلالية والمشاركة، والإبداع في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وفي ذات السياق أشارت مولوجي، أنه في مجال التربية والتعليم المتخصصين، قام قطاع التضامن الوطني باتخاذ جملة من التدابير مكّنت الأطفال من ذوي الإعاقة من الالتحاق بالمؤسسات التربوية والتعليمية المتخصصة، والأقسام الخاصة المفتوحة بالمؤسسات التعليمية التابعة لقطاع التربية الوطنية، مع رفع مستوى التنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية وفعاليات المجتمع المدني وأولياء الأمور. كما أكدت الوزيرة، أن قطاعها خلال الموسم الدراسي 2024-2025، أشرف على تسيير نسيج مؤسساتي يتكون من 239 مؤسسة متخصصة و19 ملحقة تتكفل بتربية وتعليم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، منها 161 مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا، و46 مدرسة للأطفال المعوقين سمعيا، و24 مدرسة للأطفال المعوقين بصريا و8 مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعوقين حركيا، كما تم تسجيل أكثر من 36 ألف طفل من ذوي الهمم، يتم التكفل بهم في هذه المؤسسات وفي الأقسام الخاصة المفتوحة بالمؤسسات التعليمية التابعة لقطاع التربية الوطنية والبالغ عددها 1422. وبخصوص التأطير التربوي والدعم البيداغوجي، لدينا ما يفوق 15 ألف مؤطر في مختلف التخصصات من سلك الأساتذة ومعلمي التعليم المتخصص ونفسانيين ومربين متخصصين ومدربي إعادة التكييف المهني ومساعدين اجتماعين. ويعمل قطاع التضامن الوطني في هذا السياق، على فتح فضاءات على مستوى المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال وخاصة المصابين بإضطراب طيف التوحد عبر كل ولايات الوطن، حيث بلغ عددهم خلال هذا الموسم الدراسي حوالي 5714 طفلا. وفي إطار تحسين أداء الأساتذة في عملية تعليم التلاميذ من ذوي الإعاقة السمعية لا سيما في الطور الثانوي، تخرجت أول دفعة للأساتذة المتخصصين في لغة الإشارة والبالغ عددهم 293 أستاذا على مستوى المدرسة العليا لتكوين أساتذة الصم والبكم التابعة لقطاع التعليم العالي. وقد جاء إنشاء هذه المدرسة العليا بقرار من رئيس الجمهورية ليجسد مبدأ تكافؤ الفرص في عملية تعليم هؤلاء التلاميذ، وهو بمثابة قيمة مضافة للعملية التربوية التي يقوم بها قطاع التضامن الوطني بالتعاون مع قطاع التربية الوطنية في تعليم أبنائنا من ذوي الهمم. ولضمان نجاح عملية التكفل التربوي والتعليمي للأطفال ذوي الإعاقة، قام قطاع التضامن باتخاذ الترتيبات اللازمة وتوفير التجهيزات والدعائم البيداغوجية التي تعتبر الوسائل المعوضة للإعاقة التي يحتاج إليها الطفل لتمكنيه من الحصول على التعليم خلال مراحله الكاملة. ويعمل قطاعنا الوزاري بالموازاة مع ذلك، على دعم الحركة الجمعوية الناشطة في مجال الإعاقة ويشجعها على فتح مراكز متخصصة للتكفل بالأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية، فضلا عن فتح مجال الاستثمار أمام الخواص في مجال التكفل بالإعاقة الذهنية، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 6 سبتمبر 2018، الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها. وعلى صعيد آخر، يعمل قطاع التضامن الوطني على وضع جملة من النشاطات المتعلقة بالحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة، والتي من شأنها السماح للأطفال والشباب بمختلف إعاقاتهم بالمشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية على قدم المساواة مع أقرانهم على مستوى المؤسسات المتخصصة تحت الوصاية. وبخصوص الإدماج المهني والاقتصادي، قالت مولوجي، بأن القطاع المكلف بالتضامن الوطني تبنى استراتيجية تعتمد على سياسة شاملة تشاركية من أجل دعم ومرافقة الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من الحصول على العمل اللائق بهدف تحقيق الاستقلالية المالية لهم، ومشاركتهم الفعلية في التنمية الاقتصادية للبلاد، ويتضمن برنامج الإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة من التدابير التي ترافقهم قصد تمكينهم الولوج في عالم الشغل. كما أكدت، أن القطاع المكلف بالتضامن الوطني يعمل على تشجيع انخراط الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال المقاولاتية، مع ضمان الدعم والمرافقة لهم، من خلال تمكينهم من إنشاء مشاريع مهنية حرة مكيفة مُدرّة للمداخيل عبر أجهزة الدولة. وفي هذا الإطار، فإنه ومنذ سنة 2021 تم تخصيص ما يفوق عن 1500 مشروع مهني مكيف لفائدة الأشخاص من ذوي الهمم أصحاب المشاريع مع مواكبة آليات الرقمنة، وقد قام قطاع التضامن الوطني بإطلاق دليل إلكتروني لتسهيل الولوج إلى مختلف الخدمات في مجال الإدماج الاقتصادي، و توجيه ومرافقة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لإنشاء مؤسسات ناشئة ومؤسسات مصغرة من خلال آليات الدعم المقدمة من قبل أجهزة الدولة، بمشاركة القطاعات الوزارية المعنية بهذا الموضوع، ويرتكز هذا الدليل على ثلاثة محاور أساسية هي التأهيل والتدريب وآليات الدعم والمرافقة. كما أكدت مولوجي، أن قطاع التضامن الوطني بادر بمراجعة القانون 02-09 المؤرخ في 8 ماي سنة 2002، المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، حيث يندرج مشروع القانون الجديد في إطار تجسيد الأحكام التي نص عليها دستور نوفمبر سنة 2020، معتمدا على مبدأ الإدماج الاجتماعي والمهني والاقتصادي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما توفير مناصب عمل قارة ومشاريع مهنية مكيفة وتعزيز مشاركتهم بصورة فعالة وكاملة في كل مجالات الحياة، ليتوافق والتشريعات الدولية، لاسيما أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 09-188 المؤرخ في 12 ماي سنة 2021.
إيمان عبروس
