جدد منسق العلاقات الألمانية-العربية في البرلمان الألماني، عبد المسيح الشامي، موقف ألمانيا من قضية الصحراء الغربية بأنه “ثابت و لا يتغير” ولا يمكن أن يخضع لابتزاز أي دولة لأنه يرتكز على الشرعية الدولية و احترام حقوق الانسان، وفق ما جاء في “واص”، الاربعاء.
وقال المستشار بالبرلمان الألماني, تعليقا على محاولات الاعلام المخزني الترويج بكون ألمانيا “ستغير” موقفها من القضية الصحراوية لصالح المغرب بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين : “لا اعتقد ان هناك تغيير جذري في الموقف الألماني تجاه القضية الصحراوية, حتى و ان حدث تقارب بين البلدين الفترة الاخيرة و تم استئناف العلاقات الدبلوماسية”.
و أضاف السيد الشامي أن “ألمانيا بلد الحريات و حقوق الشعوب و ليست من البلدان التي تقف الى صف او جهة تمارس ضغوطات.. لا أعتقد انها سترضخ للابتزاز”.
و استطرد بالقول إن ما حدث مؤخرا من قطيعة دبلوماسية بين البلدين كان بسبب تفاقم القضية الصحراوية وموقف برلين الداعم لحقوق الشعب الصحراوي في المنطقة.
و شدد المستشار في البرلمان الألماني على ضرورة تسوية القضية الصحراوية دبلوماسيا, “بشكل عادل يعطي لأصحاب الحق حقهم”, مبرزا بأن التعنت المغربي يدفع الى “توتر كبير” و ربما “انفجار الازمة بشكل خطير” في المنطقة.
و خلص في الاخير الى أن “الحل الدبلوماسي السياسي الذي يرتكز على الشرعية الدولية و يعطي لكل ذي حق حقه هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة”, و دعا في هذا الاطار المغرب إلى “التعاطي بشيء من المنطقية و الهدوء و الديمقراطية و احترام حقوق الانسان ازاء هذا الملف”, معتبرا القضية “جرحا نازفا و يجب تسويته وفق الشرعية الدولية”
