الجزائر- أفاد مدير السكن لولاية الجزائر، اسماعيل لومي، أن مصالح القطاع بالعاصمة ستستلم 5.566 سكن اجتماعي تساهمي خلال 2018 من بين 42.248 سكن مسجلة بهذه الصيغة.
يشرف على إنجاز هذه السكنات المتوقع استلامها العام الجاري كل من ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي (1.147 وحدة) وديوان الترقية والتسيير العقاري لدار البيضاء (512 وحدة) بينما تتبع الوحدات المتبقية البالغ عددها 3.907 وحدة لمرقين آخرين، بحسب السيد لومي.
وحول مدى تقدم الأشغال ببرنامج السكن الاجتماعي التساهمي بولاية الجزائر المقدر بـ ١42.248 وحدة، أوضح المسؤول بأنه تم الانتهاء من إنجاز 22.342 وحدة في حين لا تزال 17.605 وحدة قيد الإنجاز إلى جانب 2.301 وحدة لم يتم إطلاقها بعد.
وفي هذا الصدد، أكد السيد لومي بأنه تم تحويل السكنات غير المنطلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2017 (أي 2.301 وحدة) إلى صيغة السكن العمومي المدعم التي سيتم اطلاقها العام الجاري من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة.
وبخصوص برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “أفنبوس” تشرف ولاية الجزائر على مشاريع بإجمالي 3.205 وحدة من بينها 1.921 وحدة تم الانتهاء من إنجازها و778 وحدة أخرى طور الإنجاز و 506 وحدة تنتظر إشارة بدء الأشغال.
وأشار المسؤول إلى أن مساعدات الصندوق الوطني للسكن تغطي فقط 1.921 سكن “أفنبوس” مع مصادقة وزارة السكن، في حين لا توجد أي تغطية مالية للمساعدات للسكنات الـ1.284 المتبقية.
من جهة أخرى استفادت ولاية الجزائر من برنامج بـ3.241 سكن مدعم في إطار الحصة السنوية لعام 1997 من بينها 2.523 وحدة تم الانتهاء من إنجازها.
ومن بين 718 وحدة متبقية من هذا البرنامج الذي تعترضه عدة مصاعب، نجد 80 سكنا طور الانجاز و 597 وحدة متوقفة و 41 وحدة لم يتم إطلاقها بعد، بحسب المسؤول.
ويقدر دعم الدولة الموجه لهذا البرنامج بـ200.000 دج / السكن، فيما تم تسقيف سعر بيع الشقة ب 6،1 مليون دج.
وبخصوص طبيعة المصاعب التي تواجه 718 سكن مدعم المتبقية، أوضح السيد لومي أن “نقص التمويل بسبب ارتفاع تكاليف مواد البناء خلال نهاية سنة 1990، كان وراء توقف إنجاز هذا البرنامج وتم ترك الورشات والهياكل، مما نجم عنه عقبات حالت دون بعثه وإتمامه”.
كما أشار إيضا إلى نقص التمويل لإنجاز المشاريع التي تتطلب أشغالا إضافية (خبرة، هدم، تعزيز …).
وبالنسبة للورشات التي مازالت مشاريعها على مستوى الأساسات الارضية، اوصت الخبرة -بحسبه- باستعادة جميع الهياكل طالما أنها لم تعد مطابقة للمعايير التي أدرجت في 2003،
وتتمثل العوائق الأخرى في الارضيات التي تم شغلها بصفة غير قانونية من طرف الاشخاص الذين أكملوا بدورهم هذه المساكن ويطالبون حاليا بتسوية وضعيتهم.
إضافة إلى ذلك تم إحصاء 9 مشاريع تم إنشاؤها على أرضيات غير صالحة للبناء، والتي أنجزت بدون رخص بناء منها 6 تحصل أصحابها على عقود الملكية، الذين أكملوا البناء بصفة ذاتية.
وفي رده على سؤال حول الاجراءات المتخذة من أجل معالجة هذه الوضعية، أوضح السيد لومي أن ولاية الجزائر تعمل على تسوية وضعية العقار لهذه العمليات، وهدم الهياكل المنجزة، وإعادة بعث المشاريع وفقا للمعايير الهندسية والتنظيمية التقنية السارية، وبالاعتماد على توصيات المراقبة التقنية للبناء. كما سيتم ايضا مراجعة سعر الحصول على السكن، بالإضافة إلى دعم الدولة وذلك طبقا للاسعار الحالية.
