ترأس والي ولاية جيجل بشير فار اجتماعا موسعا ضم رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية وبعض من مدراء الهيئة التنفيدية بالولاية، حيث خصص هذا الاجتماع لتوزيع شريحة المخططات البلدية للتنمية لسنة
2018 التي استفادت منها الولاية، والمقدرة بمبلغ مالي معتبر يقدر بـ “180” مليار سنتيم، تدخل في إطار المخططات البلدية للتنمية بالولاية، والتي وزعت على 113 مشروعا عبر بلديات الولاية الـ 28، وهذا خلال سنة 2018.
وقد اعتبر والي الولاية هذا الغلاف المالي للتكفل بحاجيات المواطنين، حيث سجل حوالي 482 عملية ما زالت لم تنته بعد، ومنها مشاريع تعود لسنة 2010 والتي تدخل في قطاع الطرقات والشبكات المختلفة كمياه الشرب والمياه القذرة، كما أشار إلى رصد استهلاك 190 مليار سنتيم من أصل 400 مليار سنتيم.
خلال هذا اللقاء، أعطى الوالي تعليمات للسادة رؤساء المجالس الشعبية البلدية لتطهير مدونة المخططات البلدية للتنمية لاسيما المشاريع التي هي في طور الإنجاز، والتي عرفت تأخرا كبيرا مقارنة بسنوات التسجيل.
بعد انتهاء عملية توزيع حصة كل بلدية لسنة 2018، أكد والي الولاية على أهمية تجسيد هذه المشاريع ميدانيا والتي تستجيب لانشغالات المواطنين في عدة قطاعات منها المياه الصالحة للشرب، الطرقات والتهيئة الحضرية ومشاريع في قطاعات أخرى، وأكد على ضرورة الانطلاق فيها خلال شهر على الأقل، حيث أعطى أيضا تعليمات لرؤساء الدوائر لعقد اجتماع تقني للدائرة كل “15” يوما يضم رؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء المصالح التقنية لتصفية البرنامج القديم، ومتابعة البرنامج الجديد في حينه، إضافة إلى متابعة مشاريع المخططات البلدية للتنمية، كما أكد على ضرورة متابعة كل المشاريع (القطاعية) الجاري إنجازها على مستوى كل إقليم بلدية وتحريك عجلة التنمية فيها.
بالمناسبة، أكد رؤساء البلديات أن أسباب تأخر إنهاء المشاريع المتعددة، كالتنسيق بين البلديات والمصالح الأخرى التقنية والمديريات، وكذا اعتراضات المواطنين حول عمليات إنجاز وتجسيد المشاريع التنموية، والوضعية القانونية للأرضيات المقترحة، والاضطرابات الجوية، حيث تم إلزام رؤساء الدوائر والبلديات بضرورة تحديد وضعية كل مشروع من كل النواحي، التقنية والمالية، وهذا قبل نهاية الشهر الحالي، أين سيتم منح مبالغ مالية أخرى للبلديات التي تنهي مشاريعها المختلفة.
بالمناسبة، فقد استفادت ولاية جيجل من برنامج جديد في مجال السكن الريفي والترقوي المدعم يقدر بـ “1000” وحدة، منها 500 سكن ريفي و500 سكن ترقوي مدعم التي سيتم تبليغها للبلديات، وفي هذا الشأن أشارت مصادرنا إلى أن برنامج السكن الريفي سيمكن من امتصاص جزء من الطلبات المسجلة على مستوى الولاية والمقدرة بحوالي “4500” طلب، وأوضح والي الولاية أن هذه الحصة ستساهم في تثبيت السكان في أراضيهم الأصلية في المناطق الريفية.
