خنقت جائحة كورونا في تونس انتعاشة مؤقتة لقطاع السياحة الذي تعول عليه السلطات للخروج من أزمتها الاقتصادية.
وفرض الوضع الوبائي الصعب على القطاع الأكثر حيوية في البلد الركود مجددا، بعد تسجيل تراجع كبير في عائدات السياحة تجاوزت 25 بالمئة، وفق بيانات المركز التونسي.
وأكد البنك المركزي التونسي، في بيانات رسمية نشرها ،الاحد، أن مداخيل قطاع السياحة منذ بداية عام 2021 لحدود يوم 10 جويلية قد بلغت نحو 874 مليون دينار، بتراجع يقدر بـ25.3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 .وفرضت السلطات التونسية غلقا شاملا في بعض المدن السياحية، وذلك لتطويق انتشار وباء كورونا، وهو ما أغضب مهنيي قطاع السياحة الذين كانوا يعولون على السياحة الداخلية لإنقاذ موسمهم.
وفي هذا السياق، يقول رضوان بن صالح، الرئيس السابق لجامعة النزل، إن مهنيي القطاع السياحي “غاضبون بسبب الإجراءات التي فرضتها الحكومة دون مراعاة الوضعية الصعبة التي يعيشها أصحاب النزل والقطاعات النشيطة في المجال السياحي بعد أن كانوا يعولون على استعادة النشاط هذه الصائفة”.
وأوضح المتحدث، في تصريحات لـ”أصوات مغاربية”، أن الخسائر الكاملة للسياحة قدرت بأكثر من ربع المداخيل المتأتية من القطاع مقارنة بعام 2020، وهو ما زاد في تعميق أزمة القطاع، داعيا الحكومة إلى إقرار إجراءات عاجلة لفائدة مهنيي القطاع.
وألغت عدة وكالات أسفار عالمية حجوزات في تونس بعد تصنيف دول تونس ضمن القائمة الحمراء وغلق دول أخرى لحدودها معها، على غرار ليبيا والجزائر، ما تسبب في عدة خسائر لأصحاب الفنادق والناشطين في القطاع السياحي.ودعا المتحدث باسم الحكومة إلى “التسريع في نسق حملة التلقيح وتطعيم ما لا يقل عن 60 بالمئة من التونسيين لاكتساب مناعة ضد المرض حتى تعود الحياة مجددا للبلد وتستعيد القطاعات الاقتصادية أنشطتها”.
ويساهم القطاع السياحي بنحو 8 بالمئة من الناتج المحلي الخام في تونس، ويعد أحد أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد.
