الجزائر- تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي بقوة، منذ إعلان الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، أن الحل في تطبيق المادة 102 من الدستور، لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تعيشها، واختلفت الآراء بين مؤيد لهذا الطرح، لإنقاذ البلاد، ورافض له بعدة حجج واهية.
اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الفايسبوك الذي يستعمل بكثرة لدى الجزائريين، منذ الدقيقة الأولى من إعلان، الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري، ونائب وزير الدفاع الوطني، خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة زيارة تفتيش التي قادته إلى ورقلة، على ضرورة إيجاد حل للأزمة التي تعيشها البلاد، وأن المخرج يكون عبر بوابة الدستور بتطبيق المادة 102 منه، التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية.
وعبر رئيس شبكة “ندى”، عبد الرحمان عرعار، في منشور له على الفايسبوك، قائلا “نهنئ الشعب الجزائري العظيم الواعي بانتصاره، ونحيي قرار مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، من خلال تطبيق المادة 102من الدستور الحامي للدولة الجزائرية، على أن نبقى سلميين ويقظين”، من جهته علق محمد لمسان، صحفي بالإذاعة الجزائرية، “وأخيرا المادة102 تُفعل قريبا لتُعلن حالة شغور منصب، رئيس الجمهورية، بعدها انتخابات رئاسية في غضون 90 يوما”، وذهبت سارة لهذا الاتجاه مؤكدة أن المؤسسة العسكرية متوازنة جدا إلى حد الآن، وتحياتنا للفريق ڤايد صالح الذي استجاب لمطالب الشعب الراغب في التغيير وإنهاء النظام السابق”.
كما أشار المكلف بالإعلام والاتصال بحزب جبهة المستقبل، رؤوف معمري، بخصوص تصريحات وزير الدفاع الوطني، ورئيس الأركان، قايد صالح، أنه تقاسم نفس الرؤى مع الحزب، الذي طالب بتفعيل المادة 102منذ أيام، من أجل إخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها”.
وعلى النقيض، عبرت أراء أخرى والتي تعد جد قليلة، عن رفضها لهذا الطرح، الذي لا يخدم البلاد ويخلق الفوضى، وأن تطبيق المادة 102 انتهى أجلها فكان من الضروري تطبيقها منذ البداية.
وللإشارة وبعد تفعيل المادة 102من الدستور، سيصبح رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح هو من سيتولى المهام الرئاسية لمدة 45 يوما.
نادية حدار
