أكد المدير العام للضرائب, جمال حنيش, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتضمن تدابير جبائية جديدة تهدف إلى مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على الإطار المعيشي من جهة, وتعبئة موارد جبائية إضافية دون زيادة الضغط الجبائي على المتعاملين الاقتصاديين من جهة أخرى.
وأوضح السيد حنيش, خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, برئاسة محمد بن هاشم, رئيس اللجنة, في إطار دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية 2026, أن النص يتضمن إجراءات تستهدف بالأساس دعم القدرة الشرائية, تشجيع الاستثمار, مكافحة الغش والتهرب الضريبيين وتبييض الأموال, وكذا تعزيز الرقمنة.
وفيما يتعلق بدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن, أشار المسؤول إلى تمديد الإعفاءات الجبائية المطبقة على عدد من المواد واسعة الاستهلاك, على غرار زيت الصوجا الخام, القهوة, البقول الجافة, واللحوم البيضاء والحمراء إلى غاية نهاية سنة 2026.
كما سيتم إخضاع عمليات إعادة تأهيل وتهيئة العقارات القديمة المخصصة للسكن لمعدل مخفض للرسم على القيمة المضافة بنسبة 9 بالمائة, إلى جانب تمديد الإعفاءات الجبائية لاستيراد رؤوس الأغنام الحية بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2026.
كما نص المشروع على توسيع الإعفاء من حقوق نقل الملكية بعوض, الممنوح حاليا لفائدة الأشخاص الطبيعيين بعنوان اقتناء عقارات مخصصة للسكن في إطار الترقية العقارية, ليشمل أيضا العقارات الممولة وفق صيغ التمويل الإسلامي (المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك).
وفي مجال تشجيع الاستثمار, تم تحديد النظام الجبائي الخاص بنشاط “الاستيراد المصغر”, مع تمديد الإعفاءات الجبائية الممنوحة للمؤسسات الناشئة في حال تجديد علامتها إلى سنتين بدلا من سنة واحدة وتجديد المزايا الجبائية لحاضنات الأعمال عند تجديد اعتمادها.
كما تلزم التدابير الجديدة الشركات التي يفوق رقم أعمالها السنوي ملياري دينار بتخصيص ما لا يقل عن 1 بالمائة من أرباحها الخاضعة للضريبة لتمويل أنشطة البحث والتطوير والابتكار, مع منح إعفاءات جبائية لفائدة الشركات الفرعية التابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والتكنولوجي.
وتتضمن الإجراءات أيضا إعفاء جمركيا وتطبيق معدل مخفض بـ9 بالمائة للرسم على القيمة المضافة على استيراد المواد الأولية الموجهة لإنتاج الأغذية الموسعة لتربية المنتجات المائية وعلى عمليات نقل المسافرين بالحافلات, فضلا عن إعفاء استيراد وبيع 10.000 حافلة من الضرائب والرسوم, وتخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي على أرباح الأسهم التي يتلقاها الأشخاص الطبيعيون المقيمون من 15 إلى 10 بالمائة.
وفي إطار توسيع الوعاء الجبائي وتعبئة الموارد, تم اقتراح زيادة تعريفة حق الطابع المطبق على شهادات الاعتياد لمزاولة نشاط المرقين العقاريين من 10.000 إلى 250.000 دج, والزيادة في تعريفات الحق المتعلق بمعاينة مطابقة السيارات والدراجات النارية.
كما تم تعديل الرسم النوعي على شراء اليخوت وسفن النزهة وتوسيعه ليشمل الدراجات المائية بتعريفة قدرها 400.000 دج, والزيادة في التعريفة الإضافية على المواد التبغية من 65 إلى 75 دج.
آلية جديدة للرقابة الجبائية وتعزيز الشمول الضريبي
وفي إطار تعزيز الشمول الجبائي ومكافحة التهرب والغش الضريبيين, أعلن السيد حنيش عن استحداث نظام استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية, يتيح للمكلفين تسوية وضعيتهم إلى غاية نهاية ديسمبر 2026 مقابل أداء ضريبة محررة بنسبة 10 بالمائة دون تطبيق العقوبات الجبائية.
كما تضمن المشروع آلية جديدة للرقابة الجبائية على المكلفين الذين يعتمدون المحاسبة الرقمية ويستعملون صناديق تسجيل إلكترونية, ابتداء من 1 يناير 2027, بهدف تفادي التلاعبات الضريبية.
وسيخضع النص أيضا ممارسة أنشطة الحرفيين والصناع والمصدرين وتجار الذهب والفضة والبلاتين لرخصة تسلمها الإدارة الجبائية, إلى جانب مراجعة الغرامات المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة, وتمديد فترة تسوية مخزونات المصنوعات من المعادن النفيسة إلى غاية نهاية 2026.
كما أعلن المدير العام للضرائب عن استحداث بطاقية وطنية للشركات المدنية على مستوى المديرية العامة للضرائب, ضمن خطة القطاع لرقمنة الإدارة الجبائية, التي تشمل كذلك الإلزام بالتصريح عن بعد بالأجور والرواتب والأتعاب والضرائب والرسوم, وكذا التصريح الإلكتروني بالضريبة على الثروة والدفع الإلكتروني لحقوق الطابع.
وتشمل الإجراءات أيضا إعفاء المكلفين من رسم التسجيل القضائي بالنسبة للقرارات القضائية المسلمة إلكترونيا وتمديد الاستفادة من تخفيض الضريبة على أرباح الشركات لسنتين إضافيتين, وهو التخفيض الذي يعادل العمولات المتكفل بها من طرف البنوك وبريد الجزائر في إطار المعاملات المنجزة عبر وسائل الدفع الإلكتروني.
وخلال الاجتماع, شدد رئيس اللجنة, السيد محمد بن هاشم, على ضرورة تعزيز هذه التدابير وضمان فعاليتها بما يساهم في تحسين موارد الدولة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
