شنت مصالح المقاطعة الإدارية لدرارية حربا ضروسا ضد التجارة الموازية، بأن منعت الباعة الفوضويين من ممارسة نشاطهم في كامل أرجائها وعملت على تطهير المنطقة منهم، كما حذرت التجار النظاميين من سلوكيات احتلال الأرصفة وعرض سلعهم خارج محلاتهم. في المقابل أفرجت المقاطعة عن المحلات المغلقة لصالح التجار العاطلين عن العمل منذ سنوات، حيث أمر الوالي المنتدب باتخاذ كل التدابير اللازمة لفتح المحلات مجددا وتجاوز المشكلة التي لطالما أثارت احتجاجات أصحابها بالنظر إلى أنهم فقدوا مصدر رزقهم رغم ثقتهم التي وضعوها في السلطات بأن تخلوا عن نشاطهم أملا في الانخراط بالتجارة المنظمة.
وضعت مصالح المقاطعة الإدارية لدرارية برنامجا للقضاء على التجارة الفوضوية عبر البلديات الخمس بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني ومفتشية التجارة والمصالح البلدية، حيث تم تطهير النقاط السوداء من الباعة الفوضويين وإلزام التجار برفع بضاعتهم المعروضة على الأرصفة المحتلة من طرفهم وادخالها جبرا إلى محلاتهم طبقا للقانون، في وقت تم فيه عقد اجتماع على مستوى مقر المقاطعة بحضور رئيسة المجلس الشعبي البلدي لدرارية، مفتشية التجارة، أملاك الدولة وبعض المستفيدين الذين ينشطون في المحلات التجارية المغلقة، حيث أسدى الوالي المنتدب تعليمات صارمة بضرورة تفعيل كل الميكانيزمات التي من شأنها إعادة بعث نشاط هذه المحلات مع مباشرة إجراءات إعذار المستفيدين الذين لم يقوموا باستغلالها، أما فيما يخص المستفيدين الذين ينشطون فعليا، فقد دعا الوالي المنتدب مصالح البلدية الى ضرورة التنسيق معهم فيما يتعلق بالتكفل بالأمن والنظافة حفاظا على هذا المرفق العمومي الهام، وهذا بعدما فُتح الملف مجددا وأعاد إلى الأذهان معاناة الشباب مع تبعات ذلك طوال السنوات الفارطة بعدما تعذر عليهم استلام محلاتهم لبعث النشاط بها لعدة أسباب اغلبها مرتبط بافتقارها للإمدادات الحيوية وعدم تهيئتها، وقد التزمت المديريات المعنية بإعداد حوصلة بغية منحها لأصحابها حسب القانون، خاصة وأن هذه المحلات التجارية تعد مصدر رزقهم الوحيد، كونهم لا يملكون وظائف أخرى، وأن الإبقاء عليها مغلقة يهدد مصيرهم، لأنهم يفتقرون لمصدر رزق، إذ ورغم أن المستفيدين سددوا ما عليهم من مستحقات، وأنهوا مختلف الإجراءات الإدارية اللازمة، إلا أنهم لم يتمكنوا بعد من مزاولة النشاط التجاري واستغلال محلاتهم التي تبقى عرضة للتلف والتخريب، آملين أن تتحرك الوصاية التي تشدد دائما على ضرورة تسليمها لأصحابها وتمكين الشباب من استغلالها. وفي هذا الإطار بعث الوالي المنتدب الأمل مجددا في نفوس أصحاب هذه المحلات المغلقة بأن أمر بفتحها مجددا تنفيذا لتعليمات السلطات العليا التي تسعى إلى تقليص هوة البطالة سيما في صفوف الشباب الذين تخلصوا من نشاطهم غير القانوني قبل سنوات ومنهم من تنازل عن محله للمصلحة العامة على أمل الظفر بآخر في منطقة مغايرة، غير أن مشاكل البيروقراطية وتنصل بعض المصالح عن تأدية دورها أدت إلى تعطل المسعى لسنوات وفي هذا الإطار تم التطرق إلى الملف مجددا وسط التزام المديريات المختلفة بإعداد حوصلة لجميع المحلات المغلقة ومنحها حسب القوانين المعمول بها لفائدة شباب المقاطعة لغرض التقليص من البطالة وإعطاء ديناميكية للإنعاش الاقتصادي وهذا ضمن اجتماع عقد مؤخرا .
إسراء. أ
