كشف مهني عبد الهادي رئيس المنتدى الجزائري للتجارة والأعمال أن غلاء الأسعار التي تشهدها الجزائر يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية وكذا ارتفاع تكاليف النقل، بدليل أن سعر شحن حاوية من 40 قدما من شانغهاي الصينية ارتفع من 2000 دولار إلى 20000 دولار، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الجمركة، ومحليا يعود إلى ثقافة المستهلك بدليل أن أزمة الزيت لا تعود إلى تراجع الإنتاج، بل تضاعف بعد افتتاح مصنع “عافية” للزيوت، غير أن تهافت المستهلكين على اقتناء كميات كبيرة من الزيت وتخزينها خوفا من الندرة هو الذي أحدث أزمة في زيت المائدة.
وبصفتهم شركاء في القطاع، كشف عبد الهادي أنه كانت لهم العديد من الاجتماعات في وزارة التجارة للبحث عن حلول لعديد القضايا، حيث تم طرح قضية بيع مادة النخالة بالجلفة واقتراح تقنين سعرها للموالين، خصوصا وأنه يتم استخراج هذه المادة من القمح اللين المدعم.
حيث يتم اقتناء القمح اللين من عند الفلاح بسعر مدعم وفي المطاحن يتم تحويل 70 بالمئة من القمح إلى مادة الفرينة والباقي يحول إلى نخالة المخصصة للمواشي، ومن صور احتيال بعض أصحاب المطاحن هو تحويل القمح مباشرة إلى نخالة بسبب غلاء سعرها، فوزارة الفلاحة اقترحت سعر القنطار من مادة النخالة بـ 1800 دينار، إلا أن أصحاب المطاحن استغلوا غياب الرقابة للتلاعب بالأسعار، بحيث يجبر الزبائن من تجار جملة وموالين وفلاحين على تسديد مبلغ 1800 دينار للقنطار الواحد في البنك وعند استلام المنتوج يدفعون 2000 دينار أخرى في خزينة المطحنة، وهنا يصبح سعر القنطار الواحد 3800 دينار عوض 1800 دينار، وهنا طالب السيد مهني بضرورة تحديد سعر مقنن لمادة النخالة لوضع حد لكل صور التلاعب بالأسعار.
ممثلو وزارة التجارة أكدوا أن القرار في هذه القضية يعود إلى وزارة الفلاحة باعتبارها المسؤولة المباشرة عن قطاع الموالين المعنيين باقتناء مادة النخالة، حيث اقترحوا سن قوانين مشتركة بين وزارات التجارة والفلاحة والمالية لوضع حد لهذا التلاعب في الأسعار.
كما تطرقوا إلى قضية الفوترة، حيث أكدوا أنه تم الاتفاق مع قائد الدرك الوطني بمطالبة الفلاحين والموالين وتجار الجملة في نقاط المراقبة بالسجل التجاري وعدم مطالبتهم بالفواتير.
كما طالبوا وزارة الفلاحة باحتواء الفائض في إنتاج النخالة باعتبارها مادة حساسة وتنتهي صلاحيتها بعد 15 يوما وكذا الرفع في كمية مادة النخالة المخصصة للموالين لأنه يمنح للفلاحين 1 كلغ فقط لكل رأس غنم في السنة، وهي كمية قليلة جدا لأن هذه الكمية تستهلك خلال يوم واحد فقط، بالإضافة إلى إعداد دراسة لحاجيات الموالين في كل ولاية لوضع حد لهذه الأزمة.
وأضاف هني أن هناك غيابا للإحصاء الدقيق للموالين، فولاية الجلفة على سبيل المثال تحصي 12 ألف موال، لكن في حقيقة الأمر قد يصل إلى 40 ألف موال، وعليه فقد طالبوا المسؤولين بالنزول إلى الميدان أو إشراكهم كمجتمع مدني باعتبارهم يتعاملون مباشرة مع الموالين في الإحصاء والتحسيس والتوعية وحتى في المراقبة، وهو الاقتراح الذي لقي ترحيبا في وزارة التجارة.
كما قدمنا لهم اقتراحا لمراقبة استهلاك مادة القمح اللين من الفلاح إلى المصنع إلى الموالين وتجار الجملة، خصوصا وأن المضاربة في أسعار مادة النخالة بولاية الجلفة جراء الندرة وصلت إلى 8000 دينار للقنطار الواحد، وهو ما انعكس سلبا على أسعار اللحوم الحمراء التي ارتفعت بـ 400 دينار الأسبوع المنصرم
بن شعاعة بلعباس عضو مسؤول بالمنتدى الجزائري للتجارة والأعمال:
الجزائر تحصي أزيد من 28 مليون رأس غنم
رغم أن الجزائر تحصي أزيد من 28 مليون رأس غنم، إلا أن هذه الثروة مهددة بالتقلص جراء عدة عوامل منها الجفاف، كما أن هناك إجحافا كبيرا في قضية التكفل بشعبة الأغنام وتغذيتها، فقانون فوترة الأعلاف انعكس بصورة سلبية على نشاط الموالين الذين يرفضون التعامل بالفواتير وكذا غياب مخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي في تغذية الأنعام، حيث تم اقتراح تسوية عقود الأراضي الفلاحية لتمكين الموالين من إنتاج الأعلاف لتغذية الأنعام.
كما أن المطاحن المكلفة بإنتاج النخالة غير متحكمة في التوزيع، والكمية المقدمة للموالين غير كافية باعتبار أن حصة كل رأس غنم في السنة هي 1 كلغ، وهي كمية غير كافية، كما أن قوائم الموالين المتوفرة في الغرف الفلاحية غير دقيقة.
وكشف بن شعاعة أن المئات من رؤوس الأغنام مهددة بالموت جراء الجفاف ونقص الكلأ، وهو ما سيتسبب في غلاء أسعار اللحوم خلال شهر رمضان وكذا غلاء أضاحي عيد الأضحى المقبل، الأمر الذي دفع بالفلاحين إلى تقديم أغذية مخصصة للإنسان لتغذية الأغنام على غرار الأرز والشعير والعجائن الغذائية وغيرها، وهو ما سيكلف الموالين خسائر مضاعفة.
كما فجر بن شعاعة فضيحة تسويق أدوية بيطرية مسمنة مضرة بصحة الحيوانات في السوق السوداء، حيث تدخل الجزائر عن طريق التهريب من دول الجوار وهي أدوية تسبب السرطان ليس للحيوان فقط بل للمستهلكين كذلك، وتستعمل هذه الأدوية لتسمين الأغنام والأبقار.
بالإضافة إلى مشكلة ذبح النعاج طوال أيام السنة وتسويقها على أساس أنها لحوم الكباش، وهو ما ينذر بخطر انقراض النعاج، الأمر الذي يتطلب فرض الرقابة في المطاحن.
رفيق.أ
