الجزائر- استفاد قرابة 6 آلاف فلاح بالعاصمة من الامتياز الفلاحي في إطار القرار الجديد القاضي بتحويل النفع العام إلى امتياز، وهذا من مجموع قرابة 10 آلاف فلاح أودعوا ملفاتهم على مستوى المصالح المختصة، في وقت تم فيه تهديد المتخلفين عن هذا الإجراء بانتزاع أراضيهم وتحويلها إلى أملاك الدولة.
كشفت مصادر مطلعة أن مصالح ولاية العاصمة تعكف على تسوية الفوضى المسجلة على مستوى العقارات الفلاحية في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة التي ولدت التضخم، حيث مكنت الفلاحين من الامتياز الفلاحي في وقت هددت أولئك الذين لم يمتثلوا للقرار بانتزاع أراضيهم وهذا في إطار التعليمة الوزارية القاضية بضرورة استغلال العقارات الفلاحية، حيث سجلت مديرية الفلاحة للولاية إيداع 9422 ملفا فيما يخص قرار تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز للفلاحين، كما سجلت قبول 5964 ملفا تطبيقا للقانون رقم 10/03 المؤرخ في 15 أوت 2010 الذي يضمن لهم عملية التحويل.
وحسب ذات المصادر، فإن العملية أسفرت عن تسجيل 5964 ملفا مقبولا ومستوفيا لكافة الشروط الواجب توفرها، في حين تم تأجيل 3458 ملفا خاصا بالعملية، منها 3051 تستلزم رأي اللجنة الولائية، حيث درس منها 2575 وحظيت 807 منها بالقبول، وتعمل المصادر المختصة على تسهيل العملية الخاصة بحق الامتياز للفلاحين، حيث بلغ عدد العقود المعدة والمستلمة التي تم الانتهاء منها 4625 ملفا، إضافة إلى تسجيل 5930 دفتر شروط ممضي.
للإشارة، كانت قد أوضحت مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالعاصمة، أن جميع الفلاحين المعنيين بحق الامتياز الذين لم يقوموا بإيداع ملفاتهم على مستوى مكاتبهم من أجل عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز في إطار القانون رقم 10-03 المؤرخ في 15 /08/ 2010، سيتم إرسال إعذارات عن طريق المحضرين القضائيين من أجل استرجاع أراضيهم الفلاحية منهم، حيث أنه تم تمديد العملية من أجل تمكين جميع الفلاحين من التكيف مع القانون الجديد وفق دفاتر شروط محددة
ليتسنى لهؤلاء الفلاحين مزاولة نشاطهم الفلاحي الاستثماري وتطويره، أما الفلاحون الذين تغاضوا عن الأمر وهم نسبة قليلة جدا، سيتم انتزاع الأراضي منهم واسترجاعها لأملاك الدولة.
ويشير دفتر شروط الامتياز الفلاحي للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، إلى حقوق المستثمر صاحب الامتياز الذي يحق له الاستغلال الحر للأرض، والأملاك السطحية الموضوعة تحت تصرفه لأغراض فلاحية، والسماح له بكل تهيئة أو بناء ضروري للاستغلال الأفضل للأراضي بعد ترخيص من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، حيث يتم رهن الحق العقاري كضمان للقروض لتمويل نشاطاته، والتنازل عن حقه في الامتياز بعد إخطار الديوان، مع السماح لكل مستفيد تجديد عقد الامتياز عند انتهاء مدته المحددة بـ 40 سنة بشرط تقديم طلب للديوان سنة قبل انتهاء مدة صلاحيته، ونفس الأمر بالنسبة لفسخ العقد.
كما يفرض على صاحب المستثمرة توفير كل الوسائل لإعطاء مردودية للأراضي الفلاحية والأملاك السطحية، وعدم تأجير الأراضي والأملاك السطحية مع التصريح بكل اتفاقيات الشراكة التي يبرمها أو يلغيها، بالإضافة إلى دفع الإتاوات السنوية المتفق عليها كمستحقات للامتياز.
