وسط تصاعد الغضب الشعبي في المغرب، تجمعت أصوات حقوقية وسياسية في وقفة أمام البرلمان، احتجاجًا على تمدد الفساد، وتنديدًا بمشاريع قوانين تُتهم بتكميم أفواه المبلغين عن نهب المال العام.
شهدت العاصمة المغربية, وقفة احتجاجية حاشدة نظمتها هيئات حقوقية وسياسية أمام مقر البرلمان, ضد تفاقم الفساد ونهب المال العام, وحماية المخزن للمفسدين, في أعقاب المصادقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية “المثير للجدل” الذي يستهدف “التضييق” عن الجمعيات المدنية المبلغة عن الظاهرة التي تأخذ أبعادا خطيرة في هذا البلد.
وأفادت “الجمعية المغربية لحماية المال العام” التي كانت من بين المنظمين – في بيان – أن تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام البرلمان, تحت شعار “لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام”, جاءت للاحتجاج على “سعي الحكومة للتضييق على المبلغين على الفساد بعدما أقرته في قانون الإجراءات الجنائية”. وأكدت الجمعية المغربية أن العديد من الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني, انخرطت في الوقفة الوطنية التي تأتي عقب مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتمريره إلى مجلس المستشارين من أجل المصادقة عليه, حيث أكدت الجمعيات المعنية بحماية المال العام – حسب ذات البيان – أن “المشروع يمنع المجتمع محاربة الفساد”. واستنكرت الجمعية “توجه الحكومة الهادف إلى عزل وتحييد المجتمع أفرادا وجمعيات مدنية في معركة مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام”, لافتة إلى أن شبكات فساد تشكلت بمختلف المدن والجهات في سيادة الإفلات من العقاب, واستفادت من امتيازات كثيرة ووظفت علاقاتها المتشعبة وراكمت ثروات خيالية. كما حذرت من هذه الشبكات “المافيوية”, التي “تغولت وأصبحت تهدد الدولة والمجتمع بسبب سيادة الفساد والإفلات من العقاب وضعف آليات الرقابة وحكم القانون, خاصة وأن القوانين الأخيرة تمدد نفوذها وسطوتها وتوغلها”. وخلصت الجمعية المغربية، إلى أن “ما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية لا يتعلق بمواجهة الشكايات الكيدية أو الجمعيات التي تمارس الابتزاز بل بتهيئة كل الشروط لبناء دولة داخل دولة. وقالت: “إنهم يفرشون السجاد الأحمر للفساد “والرشوة والريع والإثراء غير المشروع .. حذاري من مخططا.
أ.ر
