نظرت محكمة الأسرة ومكتب تسوية المنازعات بالقاهرة الجديدة، في قضية أقامتها سيدة تُدعى إيمان ضد زوجها، الذي رفض إقراضها مبلغ ألف جنيه لتشتري بها لعباً لطفلتهما.
وقالت الزوجة إيمان في دعواها: “تزوجت بطريقة تقليدية قبل 5 سنوات من ابن إحدى صديقات والدتي، وكان شاباً ناجحاً في عمله وطموحًا ويناسب المستوى الاجتماعي الذي أعيش فيه، وبطبيعة الحال وافقت العائلتان على الخطبة، وبعد عام ونصف العام من الخطبة، انتهينا من تجهيزات شقة الزوجية، وتمت مراسم الزفاف كما كنت أخطط، وتزوجنا، وكانت الحياة تبدو رائعة أكثر مما أتخيل”.
وأكملت السيدة دعواها: “بعد الزواج بعدة أشهر علمت بحملي بابنتي، وبدأت الحياة تأخذ مسارا آخرا؛ فظهر رجل آخر أمامي، ولم أنجح في تغيير تصرفاته، فوضعت ابنتي، وبعدها بـ 4 سنوات اتفقنا على الانفصال، ووافق، وبعدها رفض، فذهبت لمنزل أهلي لفترة قصيرة”.
وأكملت حديثها: “طلبت منه بشكل ودي زيادة نفقة طفلته لكي تعيش حياة مثل أقاربها، وقلت له أريد 1000 جنيه شهرياً لكي أشتري لعب أطفال للصغيرة، ولكنه رفض بشدة إرسال المبلغ، وبنتي محتاجة لعب أطفال عشان النمو العقلي وتنمية شخصيتها واكتساب الثقة، لكنه يرفض دون سبب واضح”.
وأشارت الزوجة إلى أن المحكمة رفضت دعواها من قبل لأن أسباب الطلاق والخلع والنفقة لا تتضمن لعب الأطفال، وتقدمت بطعن قالت فيه إن وقت وضع القانون متناقض مع الزمن الذي نعيش فيه، وقدمت مستندات تثبت فيها تأثير لعب الأطفال على نفسية الطفل ومدى أهميتها له.
وأصدرت المحكمة حكمها، بفرض نفقة قدرها 200 جنيه، وألزمت الأب بها 3 مرات في العام، وهي مرتين في الأعياد، والثالثة في عيد ميلاد الطفلة.