الجزائر- يرى عديد الخبراء والمختصين في الاقتصاد أن الثلاثية المزمع عقدها سبتمبر المقبل بغرداية ستكون فرصة ثمينة للحكومة من أجل بناء اقتصاد وطني قوي بعيد عن الريع البترولي، من خلال اتخاذ تدابير استعجالية
لتشجيع الإنتاج وتحرير العقار الفلاحي والصناعي من أيدي الدخلاء ومنح فرصة للمستثمرين الجادين.
وفي هذا السياق عبر الخبير الاقتصادي، كمال رزيق عن تفاؤله بنية الحكومة في محاربة الفساد وتطهير العقار الصناعي والفلاحي واسترجاعه من الدخلاء والطفيليين، معتبرا أن عودة حديث الحكومة مؤخرا عن القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي، أمر إيجابي، لاسيما أن عائدات الجزائر من المحروقات تضررت كثيرا بفعل تواصل انهيار سعر برميل النفط في السوق الدولية، مما يحتم علينا تقليص فاتورة الاستيراد والاستغناء عن عديد المنتجات والسلع غير الضرورية والعمل على انتاجها محليا، مضيفا أن الجهات الوصية ملزمة بتوفير جميع الظروف للفلاحين من خلال إدراج التكنولوجية الحديثة في النشاط الفلاحي على غرار السقي بالتقطير، بالإضافة إلى دراسة خصوصيات كل ولاية والمحاصيل الفلاحية التي تتلاءم وطبيعة المناخ السائد في كل منطقة مع إنشاء بنك وطني للبذور والشتائل، مبرزا في الوقت ذاته، أهمية ضمان قنوات لتوزيع المنتجات الفلاحية وتسويقها، إضافة إلى إنجاز مصانع ووحدات للصناعة الغذائية.
وبخصوص إمكانية توقيف الحكومة دعمها للاستثمار العمومي لصالح الخواص، ثمن رزيق هذا الإجراء، مؤكدا أن المؤسسات العمومية قدمت نتائج دون المستوى طيلة سنوات، قائلا إن على الحكومة رفع يدها على المؤسسات العمومية ومنح فرصة للخواص والمستثمرين الأجانب، شريطة تلقي ضمانات باقتسام الأرباح وتحريك النشاط الاقتصادي في الجزائر.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول في قراءته للثلاثية التي حددت لها تاريخ 23 سبتمبر، على ضرورة الدراية بأن التوترات الموجودة في الميزانية ما بين 2017-2020، لا تحتاج إلى صراع لا لزوم له، وتعبئته في بيئة تتميز بضغوط مالية من أجل تجنب سوء الفهم، مشيرا إلى أن العمل الحكومي، يعد جزءا من برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث لم يوجه لمحاربة القطاع الخاص، والتمييز بينه وبين القطاع العمومي كما هو منصوص عليه في الدستور، ولكن من أجل مكافحة بعض رجال الأعمال الجشعين على حد قوله.
ودعا مبتول إلى تحليل موضوعي لكافة السيناريوهات المحتملة لانخفاض أسعار النفط والغاز وأثرها على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية افاق 2017 – 2020
