الجزائر- أكدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن المعاينة التي تقوم بها مصالح مفتشية العمل ميدانيا تظهر أن جل التوقفات عن العمل والاضرابات التي تشنها عديد القطاعات لا تحترم الإجراءات القانونية المنظمة لحق الإضراب.
وأوضح بيان للوزارة أن المعاينة التي تقوم بها مصالح مفتشية العمل ميدانيا تظهر أن جل التوقفات عن العمل لا تحترم الإجراءات القانونية المنظمة لحق الإضراب وتؤدي إلى وقوع النقابيين والعمال المعنيين تحت طائلة القانون، مما يعرضهم إلى إجراءات تأديبية قد تصل حد التسريح، ولهذا السبب يتعرض عمال وموظفون لمتابعات قضائية من قبل المستخدم بسبب جرهم إلى المشاركة في توقفات عن العمل غير مطابقة للقانون، حتى وإن كانوا في بعض الأحيان يعتقدون بعدالة مطالبهم وسلامة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وفي هذا السياق، سجلت مصالح الوزارة خلال الفترة الأخيرة حدوث نزاعات جماعية للعمل أفضت إلى إضرابات مست قطاع الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي، وأدت إلى الإخلال بالسير العادي للمصالح العمومية، معتبرة أن هذه الوضعية لا تخدم المساعي الرامية إلى توطيد وتعزيز الحفاظ على المناخ الاجتماعي الضروري والملائم الذي يمكن كافة أطراف علاقة العمل من ممارسة واجباتهم وحقوقهم ضمن احترام الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تسير هذه العلاقة وتنظمها. ولهذا الغرض، فإن الوزارة تذكر كافة الأطراف في عالم الشغل بالأحكام القانونية والإجراءات التنظيمية التي تضبط العلاقات المهنية، لاسيما منها ممارسة الحق النقابي وحق الإضراب، حيث يمثل الإلمام بالمبادئ العامة أمرا ضروريا للغاية لفهم محتوى العمل النقابي وترشيد الممارسة النقابية وأدبيات العمل النقابي، مذكرة كذلك بأن الدستور والقوانين الجزائرية يكرسان حرية تأسيس الجمعيات والحق النقابي والحق في الإضراب والحق في المشاركة.
وفي هذا الصدد، أشارت وزارة العمل إلى أن المشهد النقابي الوطني عرف منذ سنة 1990 تطورا ملموسا في تسجيل المنظمات النقابية، لاسيما العمالية منها، حيث وصل عدد المنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل إلى غاية شهر ديسمبر 2017 إلى 102 منظمة نقابية مسجلة تتوزع على 36 منظمة نقابية لأصحاب العمل و66 منظمة نقابية للعمال الأجراء، الأمر الذي يعد -بحسب الوزارة- دليلا واضحا على درجة الحرية النقابية التي يتمتع بها العمال في بلادنا.
وفي الإطار نفسه، ذكرت الوزارة بالقواعد القانونية التي تحدد وتضبط شروط وكيفيات ممارسة الحق النقابي ومنها حق اللجوء إلى الإضراب.
