الجزائر- أقرت اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني إدراج 11 تعديلا على مشروع قانون المالية 2018 الذي سيعرض هذا الأحد على النواب ، وتتعلق هذه التعديلات بالشكل والمضمون.
وكشف رئيس اللجنة المالية في الغرفة السفلى للبرلمان توفيق طورش أنه” من بين أهم التعديلات في المضمون التي تم إدراجها على مستوى القانون، ما تعلق بالتصرف في السكنات الايجارية والتساهمية، حيث تم إلغاء شرط مدة 5 سنوات، وبات بإمكان المستفيد التصرف في سكنه بمجرد إعادة إعانة الدولة، مبرزا بأن هذا الإجراء من شأنه المساهمة في إنعاش الخزينة العمومية”.
وقال طورش، في تصريح لموقع “سبق”الاخباري، إنه يرحب بالمقترحات التي سيتقدم بها النواب في إطار مناقشة المشروع، مؤكدا بأن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار كل مساهمات النواب بغض النظر عن الانتماءات السياسية سواء موالاة أو معارضة. فيما شدد بأن أهم عاملين ستعتمد عليهما اللجنة في دراستها للمقترحات هما: “الجانب الاجتماعي والخزينة العمومية”، إذ ستحرص اللجنة على ضمان الموازنة بينهما.
واستبعد طورش، نقلا عن المصدر نفسه، أن يشهد تمرير المشروع مشاكل، مؤكدا بأن قانون المالية 2018 مقارنة بقوانين أخرى كقانون 2017 مثلا، يعد جد رحيم، حيث لم تأت الحكومة على مس الدعم الاجتماعي، حتى بخصوص الضرائب الجديدة التي تم فرضها، فهي تخص طبقة معينة فقط، على غرار الضريبة على الثروة.
