الجزائر- ستنظر جنايات بومرداس في الدورة الجنائية الإضافية المقبلة في قضية خطيرة تورط فيها 11 متهما من بينهم من يشغلون مناصب هامة لدى شركات وطنية إلى جانب موظفين بالبلدية ومتهم رئيسي موظف لدى
البنك الوطني الجزائري إثر تورطهم في قضايا خطيرة متمثلة في التزوير واستعماله، سوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ مع تسهيل قروض بنكية مشبوهة.
حيثيات القضية -بحسب مصادرنا- تحركت بعد توجيه إدارة البنك الوطني الجزائري إرسالية لشركة تأمين تستفسر عن زبائن تقدموا لديها بطلب قروض حيث أكدت هذه الأخيرة أنه ليس لديها أسماء بالمعنيين وعليه تبين أن كشوف الحسابات التي قدمها 4 زبائن متهمين في قضية الحال المرفقة بملفات القرض الخاص تابعة لمؤسسات وطنية معروفة محل تزوير ، وعليه انطلقت تحقيقات حول ملفات القروض في إدارة البنك حيث كشف خبير عن تجاوزات خطيرة من طرف أحد الموظفين بالإدارة ذاتها الذي كان على علاقة بمسؤولين لدى شركات وطنية يقومون بمنح كشوف رواتب غير قانونية لبعض معارفهم بمقابل وبالتواطؤ مع موظفين بالبلدية يتم المصادقة على شهادات مزورة أو معدلة حتى لا تتلقى رفضا من البنك حيث يعمل الموظف المتهم على تسهيل عملية قبول الملف، في حين -تضيف المصادر ذاتها – أسفر التحقيق عن حجز أكثر من 20 ملفا أصحابها عاطلون عن العمل أو عبارة عن تجار أحرار لا يحوزون على سجلات تجارية ومعظمهم أقرباء للمسؤولين بالشركات الوطنية.
