أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، أن مطالبة بعض الأحزاب السياسية بتطبيق المادة 102 من الدستور ما هو – كما قال – إلا نفخ في الهواء، مبرزا أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يمارس مهامه وحريص على مصالح
الشعب، ومبرزا من جهة أخرى أن وزير الصناعة السابق لم يطرد من التجمع الوطني الديمقراطي بل إنه طلب إعفاءه من منصبه وسيبقى مناضلا في الحزب.
وجه أحمد أويحيى، من موقعه كأمين عام للتجمع الوطني الديمقراطي، بمقر الحزب بمناسبة تقديم تهاني عيد الأضحى المبارك، انتقادات لاذعة للمطالبين بتطبيق المادة 102 من الدستور، التي تنص على إقرار شغور منصب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بسبب عجز طبي. وقال أويحيى إن “دعاة تطبيق المادة 102 ليس لهم أي شغل سوى ملاحقة الرئيس”. ووجه أويحيى اتهامات خطيرة للمعارضة مفادها الانخراط في شبكة تسعى لاستغلال توتر الوضع الاقتصادي للجزائر، مشيرا إلى أن هؤلاء كان لديهم علم أن الأوضاع الاقتصادية ستزداد صعوبة مع حلول نوفمبر، ولذلك بدأوا في التحرك وتصعيد المواقف.
ووعد أويحيى في نفس السياق بتحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد في القريب العاجل، من خلال برنامج مخطط عمل حكومته الذي سينزل إلى البرلمان قريبا بعد موافقة مجلس الوزراء على مضمونه.
وفيما يخص الوضع الداخلي لحزبه الذي يشكل ثاني قوة سياسية في البلاد، أكد أويحيى أنه تم التحضير للانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم بشكل جيد، نافيا أن يكون عضو المكتب الوطني ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب أبعد من الحزب، بل قدم استقالته من المكتب الوطني وسيبقى مناضلا بالحزب، حسب أويحيى.
