تتقاذف القوى السياسية في ليبيا المسؤولية عن إجهاض الانتخابات الرئاسية في البلاد، مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي تندد بالتأجيل وتطالب بتحديد موعد جديد للاستحقاق الانتخابي، وفق اعلام محلي، السبت.
وبينما يتهم سياسيون ومحللون مجلس النواب بالمسؤولية عن إفشال العملية، كونه عمد إلى إصدار قوانين “معيبة” لم تحظ بتوافق بين الأطراف السياسية في البلاد، إضافة إلى مفوضية الانتخابات التي “مارست دور المستشار الفني”، يلقى آخرون باللائمة على الأطراف والقوى السياسية كلها، وقالوا إنها خيبت آمال الليبيين بعد أن أوصلت البلاد إلى طريق مسدود.
وعلى وقع التأجيل، طالب مئات المتظاهرين الليبيين في مدينة بنغازي، الجمعة، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الموعد الذي اقترحته المفوضية العليا للانتخابات في 24 جانفي القادم.
وخرجت مظاهرات أخرى في كل من طبرق ومصراتة وطرابلس في ذكرى عيد استقلال ليبيا الـ70، استنكروا خلالها تأجيل الانتخابات، مطالبين بموعد جديد لتمكينهم من الانتخاب، في حين أعلن أهالي عدد من المدن في بيانات وكلمات أمام وسائل الإعلام، اعتراضهم على تأجيل الاستحقاق الانتخابي، متمسكين بإجراء الاستحقاق في الموعد الجديد الذي اقترحته مفوضية الانتخابات.
ورفع المشاركون في المظاهرة التي دعت إليها مؤسسات مجتمع مدني وعدد من الناشطين، لافتات كتب عليها “الاستحقاق الانتخابي 24 جانفي 2022 موعدنا مع الانتخابات الرئاسية من حقي ننتخب”، و”نعم للانتخابات لا للتمديد”، و”نعم للانتخابات لا للتكليفات”.
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية أمس الجمعة، إلا أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اقترحت الأربعاء، تأجيل الاقتراع الرئاسي المقرر إلى 24 يناير المقبل.
وقال عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، في كلمة بمناسبة الذكرى الـ70 لاستقلال ليبيا، إن إعلان المفوضية تأجيل الانتخابات شهرا آخر لصعوبات قانونية هو مفاجأة أثارت مشاعر الغضب والحزن لدى معظم الليبيين.
من جانبه قال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، في تغريدة على تويتر: “الليبيون فاتتهم فرصة اختيار من يحكمهم لأول مرة.. نعتذر للشعب ونؤكد أن الأوان لم يفت بعد”.
والأربعاء، شكل مجلس النواب الليبي (البرلمان) لجنة من 10 أعضاء لإعداد مقترح خارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر ، الموعد الذي كان مقررا فيه إجراء الانتخابات قبل تأجيلها.
ووفق مراقبين، فإن تحديد 24 جانفي لإجراء الانتخابات يعد أمرا صعبا إذ لا يكفي شهر واحد لإقراره من قبل مجلس النواب وإغلاق باب الطعون ونشر القائمة النهائية وبدء الحملات الانتخابية.
وزير التخطيط الليبي السابق، عيسى التويجر قال إن “كلا من البرلمان والمفوضية مسؤول عن فشل تنظيم الانتخابات لأنهما تصرفا بهزلية مفرطة مع هذا الحدث المهم، فالبرلمان أصدر قوانين معيبة بالتنسيق مع المفوضية التي تظاهرت بلعب دور المستشار الفني”.
