الحل السياسي يقتضي التصدي بحزم للتنظيمات المتطرفة والتدخلات الخارجية
أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء، اتصالين هاتفيين مع كل من وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، ونظيره الألماني هايكو ماس.
وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصالين الهاتفيين تناولا بإسهاب كبير تطورات الأوضاع في المشهد الليبي وأهمية العمل نحو الدفع قدماً لتحقيق التسوية السياسية هناك.
وأوضح الوزير سامح شكري الموقف المصري من الأوضاع في ليبيا، مشددا على الأولوية التي يوليها الجانب المصري للعمل على وقف إطلاق النار وللتوصل إلى حل سياسي تفاوضي ليبي ليبي، ومشيراً إلى أن “إعلان القاهرة، الذي يأتي مكملا لمسار برلين، يهدف لتعزيز فرص تحقيق مثل هذا الحل الذي يحافظ على الدولة الوطنية الليبية ووحدة أراضيها، ويسمح بمواصلة جهود القضاء على الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة حتى ينعم الشعب الليبي الشقيق بالأمن والاستقرار”.كما أكد شكري أن النجاح في التوصل للحل السياسي المنشود يقتضي التصدي بحزم لانتشار التنظيمات المتطرفة في الأراضي الليبية والتدخلات الخارجية على نحو لا يهدد المصالح المصرية فحسب، وإنما يمس أمن الدول المطلة على البحر المتوسط بل والاستقرار الإقليمي والدولي بشكل عام.
